و باز وى در باب « فىء و تقسيم غنائم » كتاب خلاف در ضمن مسئله هفدهم بر اين نظريه ادعاى اجماع علما و اخبار نموده است . اين است كه ما احتمال مىدهيم ، جملهء « ضرب الرّقاب » و جواز كشتن اسيران جنگى ، در عبارت اولى شيخ طوسى در كتاب تبيان اشتباه قلمى بوده و مرحوم « طبرسى » هم بدون مراجعه و تحقيق همين مطلب را تعقيب نموده است ، زيرا اين نظريه ، هم خلاف مشهور و بلكه خلاف اجماع علما و دلايل ديگر است و هم مخالف با گفتار خود شيخ طوسى است ، در كتاب‌هاى ديگرش . ( 1 ) - از كسانى كه به همين نظريه صريحا ادعاى اجماع نموده‌اند يكى هم مرحوم « علامه » است ، در دو كتاب خود منتهى و تذكره در باب جهاد ، بخش احكام اسيران جنگى . نظريات ديگرى در آيه شريفه نظريه علماى شيعه و بعضى از علماى اهل تسنن ( ضحاك و عطا و حسن ) را دربارهء آيهء مورد بحث شناختيد ولى اكثر علماى اهل سنت در اين آيه نظريات ديگرى دارند كه در اينجا مىآوريم و به پاسخ آن‌ها مىپردازيم : 1 - عده‌اى از علماى اهل سنت مىگويند كه اين آيه تنها دربارهء مشركين نازل گرديده است نه دربارهء تمام كفار و دلالت مىكند بر اين كه اسيران مشركين نبايد ، كشته شوند بلكه در برابر فديه و يا بدون فديه آزاد مىگردند ، سپس آيات « سيف » يعنى آياتى كه در آن‌ها فرمان قتال و جهاد آمده است ، نازل گرديد و اين آيه را نسخ نمود . اين نظريه به قتاده ، ضحاك ، سدى ، ابن جريح ، ابن عباس و بيشتر علما و مفسرين كوفه نسبت داده شده ، آن‌ها مىگويند : چون اين آيه نسخ گرديده است ، پس اسير مشرك را بايد كشت و جايز نيست او را با عوض يا بلا عوض آزاد كرد . « 1 » پاسخ : اين نظريه درست نيست زيرا آيات « سيف » به تمام كفار اعم از مشرك و غير مشرك عموميت دارند و اما اين آيه به عقيدهء طرفداران اين نظريه اختصاص به مشركين دارد و قانون كلى و « مطلق » نمىتواند قانون مقيّد و جزيى را نسخ كند ، خواه اين قانون كلى و مطلق ، از نظر زمان

--> ( 1 ) تفسير قرطبى ، 16 / 217 .