دلايل قائلين به نسخ همان‌طوركه اشاره نموديم ، گروهى از علماى اهل سنت مىگويند كه آيه مورد بحث نسخ شده است و در اين نظريه به دلايلى استناد مىكنند . اينك ما آن دلايل را مىآوريم و مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم : 1 - مىگويند : خداوند متعال در شاهد ، عدالت و مورد رضايت مسلمين بودن را شرط و معتبر دانسته و چنين فرموده است : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ . « 1 » گواهانى بگيريد كه به شهادت و گواهى آنان رضايت داريد وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . « 2 » دو نفر عادل را شاهد بگيريد . با در نظر گرفتن شرط عدالت و رضايت در شاهد ، چون كافر داراى عدالت نيست و طريقه و روش او نيز مورد رضاى مسلمانان نمىباشد ، بنابراين ، شهادت وى لغو و بىاعتبار است ، در اين صورت در وصيت نيز نمىتواند مقبول و معتبر باشد و آيه مورد بحث با اين حكم نسخ شده است . پاسخ : اين استدلال از چند جهت ، مخدوش است : اولا ، آيه اول دربارهء شهادت به قرض و آيه دوم دربارهء شهادت به طلاق وارد شده است و هيچ‌يك از آن‌ها دلالت ندارد كه در شهادت به وصيت نيز عدالت شرط است ( 1 ) - . ثانيا ، اگر فرض كنيم كه اين دو آيه داراى اطلاق هستند و به تمام موارد شاملند ، در اين صورت آيه مورد بحث مىتواند تبصره‌اى باشد بر آن دو آيه كه اطلاق و شمول دارند ، زيرا طلق و كلى نمىتواند حكم مقيد و محدود را نسخ كند ، بلكه در اين گونه موارد حكم مقيد تبصره و استثنا براى مطلق و كلى خواهد بود . 2 - يكى ديگر از دلايل طرفداران نسخ ادعاى اجماع است كه مىگويند : اجماع علما بر اين است كه شهادت فاسق قبول نيست و چون كافر نيز فاسق است ، شهادت وى پذيرفته نمىشود . پاسخ : ادعاى اجماع در اين مورد بىمعنى است زيرا به طورى كه قبلا روشن گرديد ، بيشتر علما و دانشمندان شهادت اهل كتاب را دربارهء وصيت قبول مىكنند و شهادت مسلمان فاسق كه در اسلام پذيرفته نيست ، نمىتواند دليل آن باشد كه شهادت كافرى كه در مذهب خويش عادل و مورد اطمينان است ، پذيرفته نشود زيرا از نظر عقل ملازمه‌اى در ميان اين دو وجود ندارد .

--> ( 1 ) بقره / 282 . ( 2 ) طلاق / 2 .