3 - مىگويند : شهادت شخص كافر در غير مورد وصيت به طور اجماع پذيرفته نيست و در موضوع وصيت مورد اختلاف است و قهرا بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع و اتفاق و مشكوك را به متقين حمل و تطبيق نمود . پاسخ : با در نظر گرفتن اين كه دليل مسلّم و متقن به پذيرفته شدن شهادت اهل كتاب در باب وصيت به دست آمده است ، تكيه نمودن بدين گونه دلايل واهى در نهايت غرابت و تعجب است و بهتر بود كه اين استدلال‌كننده عكس اين دليل را بياورد و بگويد شهادت كافر در مورد وصيت در زمان رسول خدا ( ص ) اجماعا مورد قبول بوده است ولى پس از دوران رسول خدا ( ص ) اين مسئله مورد اختلاف گرديده است و بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع حمل نمود . نتيجه از همه آن چه گفتيم بر مىآيد كه هيچ دليلى به ادعاى نسخ در اين آيه به جز تقليد از عده‌اى از فقهاى متأخر وجود ندارد و چگونه مىتوان از حكمى كه در قرآن وارد گرديده است ، در اثر فتواى كسى دست برداشت ؟ جاى تعجب است كه حسن و زهرى مىگويند : معناى جمله أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كه در اين آيه شريفه وجود دارد ( 1 ) - ، اين نيست كه كافران و اهل كتاب شهادت دهند بلكه منظور اين است كه « يا دو نفر غير از اقوام و خويشاوندان شما شهادت دهند » بنابراين معنى ، در آيه شريفه اصلا دليلى نسبت به قبول شهادت كافر و اهل كتاب وجود ندارد زيرا در آيه اسمى از آن‌ها به ميان نيامده است . اين گفتار گذشته از اين كه با رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده است ، مردود مىباشد ، با ظاهر خود قرآن نيز مخالف است ، چون مورد خطاب در اين آيهء مؤمنين است و لابد بايد منظور از « غيركم » نيز غير مؤمن باشد و آن‌ها همان كفارند . و نكته قابل توجه اين است كه اطلاق اين آيه و خالى بودن آن از قيود و شرايط ، به پذيرفتن شهادت كافر دلالت مىكند ، اعم از اين كه كافر كتابى باشد و يا غير كتابى و اعم از اين كه اقامهء شهود از خود مؤمنين امكان‌پذير باشد و يا نباشد . ولى روايات فراوانى كه در اين باب وارد شده است ، اين شهادت را تنها به شهادت كافر كتابى به مواردى كه تحصيل شهود از مؤمنين ممكن نباشد ، اختصاص داده است و اين مورد يكى از مواردى است كه اطلاق كتاب با روايت « مقيد » شده است و به عبارت ديگر حكم كلى قرآن با حكم خاص و جزئى به وسيله گفتار پيامبر ( ص ) ثابت شده ، استثنا برداشته است .