ترك گويد . « 1 » ( 1 ) - از علماى اهل سنت نيز شعبى ، ابراهيم نخعى ، عطا و مالك همين قول را اختيار نموده‌اند . « 2 » ولى عده‌اى از علماى اهل سنت گفته‌اند كه اين آيه با آيه ديگرى كه بعد از آن آمده است ، نسخ گرديده است و آن آيه اين است : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ . « 3 » از مجاهد نقل گرديده است كه او درست به عكس اين نظريه ، آيه اول را ناسخ آيه دوم مىداند . مؤلف : اما به نظر ما حقيقت اين است كه در اين آيه نسخى واقع نشده است زيرا در آيه دوم خداوند به قاضى دستور مىدهد كه طبق آن چه از طرف خداوند نازل گرديده است ، در ميان اهل كتاب قضاوت كند ولى منظور آيه اول اين است كه قاضى در انجام قضا و عدم آن مخيّر است و اگر خواست حكم كند ، بايد با عدالت و طبق آيين الهى انجام دهد نه دلبخواهى . به عبارت ديگر : معناى هر دو آيه يكى است ، منتها آيه اول در واقع موضوع حكم آيه دوم را بيان مىكند كه در صورتى كه قاضى مسلمان بخواهد در ميان اهل كتاب ، حكم و قضاوت كند بايد با عدالت و با روش خداپسندانه انجام دهد . بنابراين ، نسخ در ميان اين دو آيه مفسر و مبيّن يكديگر مىباشند متصور نيست . گذشته از اين ، روايات فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه از همهء آن‌ها استفاده مىشود كه سورهء مائده در اثناى سفر رسول خدا ( ص ) به طور مجموع و يك‌جا به رسول خدا ( ص ) نازل شده است ، پس هر دو آيه كه از آيات همان سوره مىباشند ، يك‌دفعه و با هم فرودآمده‌اند و متصور نيست كه يكى از آن‌ها ناسخ و ديگرى منسوخ باشد ، اين است كه بايد گفت : در ميان اين دو آيه اصلا نسخى وجود ندارد . اين بود خلاصه آن چه از اين روايات به دست مىآيد ، ولى براى اين كه حقيقت بيشتر از اين روشن شود ، قسمتى از آن روايت‌ها را در اينجا مىآوريم :

--> ( 1 ) وسائل چاپ عين الدولة ، 3 / 406 باب 27 از كتاب قضا . ( 2 ) الناسخ و المنسوخ ، نحاس 130 ؛ احكام القرآن ، جصاص 2 / 434 اين قول را به حسن بصرى نيز نسبت داده است . ( 3 ) مائده / 48 .