سوگند ما در دوران پيشواى پرهيزگاران ، رسول خدا ( ص ) ، به ازدواج موقت عمل مىكرديم . ابن زبير گفت : چه بهتر است كه حالا دربارهء خودت امتحان كنى . به خدا سوگند ! اگر به اين كار اقدام كنى سنگسارت مىكنم . « 1 » فرمان ابن زبير بسيار شگفت‌انگيز است ، زيرا چگونه رواست كه يك مسلمان به جرم مخالفت با فتواى عمر محكوم به سنگسار شود ، در صورتى كه او در عمل خويش به دستور قرآن و حكم رسول خدا ( ص ) تكيه و استناد نموده است . اگر فرض كنيم كه وى در چنين حكمى اجتهاد نموده و با زنى ازدواج موقت كرده است ، منتها در اجتهادش راه را به خطا رفته و به اشتباه مرتكب گرديده است ، باز حكم رجم و سنگسار نمودن صحيح نخواهد بود ، زيرا مگر نه اين است كه حدود با شبهات برداشته مىشود . البته اجتهاد را ما در اينجا فرض كرديم در صورتى كه نيازى به اجتهاد نيست زيرا متعه در اسلام به طور قطع جايز است چنان كه توضيح داده شد دليلى براى اثبات نسخ آن وجود ندارد . واقعا چه قدر فاصله هست ، در ميان فتواى عمر در مسئله متعه با فتواى ابو حنيفه كه او در موارد متعددى با وجود شرايط اجراى حد ، آن را اجرا نكرده و به سقوط آن حكم داده است . مثلا مىگويد : اگر مردى با يكى از محارم خود و يا با زنى به طور غير صحيح ازدواج كند و با او هم‌بستر شود « 2 » يا اگر مردى زنى را براى انجام كارى اجير نمايد سپس با وى زنا كند ، در همهء اين موارد حد ساقط است . آرى ابو حنيفه در همهء اين موارد كه تمام شرايط اجراى حد موجود و ثبوت حد ، قطعى و مسلّم است ، حد را ساقط مىداند و بر گفتارش چنين استدلال مىكند كه در صورت اول ازدواج وجود دارد ، گرچه ازدواج باطل است و با بودن ازدواج حدى وجود ندارد و در صورت دوم چون مرد به زن اجرت مىدهد ، اين اجرت در واقع مهر او است ، زيرا خداوند در قرآن مهر را اجرت مىنامد ! ! « 3 » ( 1 ) - پندارهاى بىاساس دربارهء متعه تا اينجا ثابت كرديم كه آيه و حكم متعه با هيچ عاملى نسخ نگرديده و هم اكنون نيز به قوت و

--> ( 1 ) صحيح مسلم ، 5 / 133 ، باب نكاح المتعه . ( 2 ) الهداية و فتح القدير ، 4 / 147 . ( 3 ) احكام القرآن ، جصاص / 146 .