استحكام خود باقى است و دليلى بر نسخ آن وجود ندارد . اين است كه گروهى در اين مسئله نقش ديگرى را بازى كرده و از راه ديگر وارد شده‌اند ، اشكالات و مفاسدى براى متعه و ازدواج تراشيده‌اند و بدين وسيله خواسته‌اند كه اين حكم مسلّم قرآن و پيامبر اسلام ( ص ) را راكد نموده و گفتار و فتواى عمر را كه بر خلاف گفتار قرآن و پيامبر ( ص ) است ، توجيه كنند . ما از اينجا مسير بحث را از موضوع نسخ تغيير مىدهيم و به اين اشكالات بىاساس مىپردازيم : صاحب تفسير المنار مىگويد : موضوع « متعه » با قانون عفاف زن و ازدواج منافات دارد زيرا در اين گونه ازدواج مردها منظورى به جز اشباع غريزهء جنسى و زنا چيز ديگرى ندارند و با اين عمل در واقع عفت و آبروى زنان را بر باد مىدهند ، چون زنى كه خودش را به صورت اجاره هر روز در اختيار مردى قرار مىدهد ، عفت و شخصيتى براى وى باقى نمىماند و چنين زنى مصداق شعر معروف است كه شاعر مىگويد : كرّة حذفت بصوالجة * فتلقّفها رجل من رجل يعنى او به توپى مىماند كه با چوگان پرتاب شود و پايى از پاى ديگرش بربايد . باز او پنداشته كه ازدواج موقت با مضمون آيهء شريفه منافات دارد كه مىگويد : وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ . « 1 » و رستگار شدند [ مؤمنانى كه ] دامانشان را [ از آلوده شدن به بىعفتى ] حفظ مىكنند و تنها با همسران و كنيزانشان آميزش دارند كه در بهره‌گيرى از آنان ملامت ندارند و كسانى كه غير از اين را طلب كنند ، تجاوزگرند . صاحب تفسير المنار باز مىگويد كه : تحريم و جلوگيرى عمر از متعه از پيش خود نبوده و حتما روايت و سخنى از پيامبر ( ص ) در حرمت متعه شنيده بوده است و اگر اين مطلب ثابت باشد كه وى تحريم متعه را به خود نسبت داده و گفته است كه متعه را من تحريم مىكنم ، حتما منظور وى اين بوده است كه تحريم اولى را او بيان و اعلان نموده و يا آن را به مورد اجرا گذاشته است نه اين كه حكم را از پيش خود تشريع كرده باشد . صاحب المنار با اين گفتارش در واقع آن چه را كه در صفحات پيشين كتاب خود آورده است ،

--> ( 1 ) مؤمنون / 5 - 7 .