ابو بكر و تا اواخر خلافت عمر به حلال بودن متعه عقيده داشتند . ابن حزم بر اين گفتار اضافه مىكند كه : از تابعين نيز طاوس و سعيد بن جبير و عطا و ساير فقهاى مكه به حلال بودن متعه معتقد بودند . « 1 » و شيخ الاسلام مرغينانى نظريه جواز متعه را به مالك ( يكى از پيشوايان چهارگانه اهل سنت ) نسبت داده و استدلال مالك را به حلال بودن متعه چنين نقل مىكند كه نكاح متعه قبلا حلال بوده و در همان حكم باقى است تا نسخ آن ثابت شود . « 2 » ( 1 ) - ابن كثير مىگويد : بنا به نقلى ، احمد بن حنبل در موارد اضطرار ، ازدواج موقت را جايز مىدانسته . « 3 » ابن جريح دانشمند معروف و فقيه مكه در زمان خود با هفتاد زن به صورت متعه ازدواج نمود . « 4 » پاسخ طرفداران نسخ ما ان شاء اللّه در ذيل تفسير همين آيه در اين موضوع مفصلا بحث خواهيم نمود ولى در اينجا به طور اجمال متعرّض مىشويم و به همان اندازه اكتفا مىكنيم كه ثابت كنيم نسخى به اين آيه راه نيافته است . توضيح اين كه : نسخ شدن اين آيه به دو موضوع متوقف است : 1 - بايد اثبات نمود كه مراد از استمتاع در اين آيه ، استمتاع از زن‌هاست از راه متعه و ازدواج موقت .

--> ( 1 ) حاشيه فقهى بر منتقى ، 2 / 520 . ( 2 ) الهداية فى شرح البداية ، 385 كه با فتح القدير يك‌جا در بولاق چاپ شده است . شيخ محمد بابرتى كه اين كتاب را شرح نموده است ، در شرح خود اين نسبت را تأييد مىكند ولى ابن همام حنفى در فتح القدير اين نسبت را كه به مالك داده شده است ، انكار نموده است . عبد الباقى مالكى زرقانى در شرح خود بر مختصر ابى الضياء ، 3 / 190 مىگويد : حقيقت ازدواج موقت كه هميشه قابل نسخ است ، اين است كه عقد از طرف شوهر و يا زن و يا ولى زن مقصود مرد را به وى بفهماند و با ذكر مدت اجرا شود و اگر ذكر مدت در خود عقد واقع نشود ولى آن را قصد كند و زن نيز بفهمد بازهم اشكالى ندارد و رأى مالك نيز چنين است . سپس مىگويد : اين بهترين راهى است كه شخص متعزّب ( مسافر ) مىتواند از آن بهره‌مند شود . ( 3 ) تفسير ابن كثير ، 1 / 474 . ( 4 ) شرح مختصر ابى الضياء زرقانى ، 8 / 76 .