استناد مىكنند و گاهى هم به گفتار پيامبر ( ص ) كه فرموده است كه خون مسلمانان با يكديگر برابرند و ما قبلا گفتيم كه هيچ‌يك از اين‌ها نمىتواند ناسخ آيه مذكور باشد . گاهى نيز در اين گفتار به روايات ديگر تكيه مىكنند ، از جمله اين كه : قتاده از سعيد بن مسيب نقل نموده كه : عمر عده‌اى از اهل صنعا را كه زنى را كشته بودند قصاص نمود و همهء آن‌ها را در برابر يك زن به قتل رسانيد . و ليث نيز از حكم نقل مىكند كه على ( ع ) و عبد اللّه گفته‌اند ، اگر مردى عمدا زنى را بكشد بايد قصاص شود . و زهرى از ابو بكر بن محمد و او هم از پدرش عمر بن حزم نقل مىكنند كه ( 1 ) - رسول خدا ( ص ) فرمود : مرد به قصاص قتل زن كشته مىشود . « 1 » ولى اين دليل نيز از چند جهت باطل و مردود مىباشد ، زيرا : 1 - اين روايت‌ها به فرض صحيح بودن ، با قرآن مخالفت دارند و روايتى كه مخالف كتاب خدا باشد ، اعتبار و حجيّت ندارد . 2 - اين روايت‌ها خبر واحد هستند و چنان كه در صفحات قبل توضيح داديم ، به اجماع علما و دانشمندان ، قرآن را نمىتوان با خبر واحد نسخ نمود . 3 - اين روايات ، با روايات زياد ديگرى كه از ائمه اهل بيت ( ع ) نقل گرديده است و همچنين با روايتى كه « عطا » و « شعبى » و « حسن بصرى » و از « امير مؤمنان ( ع ) » نقل نموده‌اند ، معارض و مخالف هستند ، آنجا كه على ( ع ) در مورد مردى كه زنى را كشته بود ، فرمود : اولياى زن اگر بخواهند مرد را مىكشند و نصف ديه او را مىپردازند و اگر بخواهند نصف ديه مرد را مىگيرند و به آن اكتفا مىكنند . « 2 » 4 - اولا : روايت اول به طور مرسل و با حذف راويان سند نقل گرديده است ، زيرا ابن مسيب دويست سال پس از خلافت عمر متولد شده « 3 » و اصلا او را نديده بود تا بدون واسطه از وى روايت نقل كند . و ثانيا : اين روايت چگونگى عمل « عمر » را بيان مىكند و عمل وى خود به خود حجيت و

--> ( 1 ) احكام القرآن ، جصاص ، 1 / 139 . ( 2 ) همان ، 1 / 120 . ( 3 ) تهذيب التهذيب ، 4 / 86 .