غبن شرط خيار تخلف و نحو اينها و امروز معاملات فاقد اين شروط هستند و احدى مراعات نميكند و باندازه‌اى مسائل معاملات متروك شده كه حتى فقهاء مراجع تقليد مأيوس هستند از اينكه در رسائل خود درج كنند ، و اين آيه شريفه : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ و لو در يك قسمت است لكن ويل شامل هر معامله كه فاقد بعض اين شروط باشد و بر خلاف شرع باشد مىشود ، سپس خداوند مطففين را معرفى ميفرمايد . [ سوره المطففين ( 83 ) : آيات 2 تا 3 ] الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( 2 ) وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( 3 ) كسانى كه زمانى كه كيل ميگيرند بر ناس بتمامه مستوفى ميگيرند و چون كيل ميدهند و يا به وزن ميدهند كم ميدهند و خسران ميكنند . اقول : جمله اولى مذموم و حرام نيست كه چيزى انسان خريدارى كند مستوفى بگيرد و حرمت در جمله ثانيه است كه چون ميفروشد كم ميدهد و خسران ميگذارد كه فعل حرام است و هم حق الناس و غصب است ، و بدتر از اين اينكه اگر ثمن آن مخلوط به بقيه اموالش شد تصرف در جميع آنها حرام است تا پاك نكند ، و پاكى مال مختلط به حرام چهار قسم است : اگر مقدار و صاحبش معلوم است بايد رد كند به صاحبش اگر دسترسى به صاحبش داشته باشد و اگر ندارد از جانب صاحبش رد مظالم كند ، و همچنين اگر مقدار معلوم و صاحبش مجهول است بايد رد مظالم دهد ، و اگر مقدار مجهول و صاحبش معلوم بايد با صاحبش تصالح كند ، و اگر مقدار و صاحبش هر دو مجهول بايد خمس مالش را بدهد كه يكى از چيزهايى كه خمس به او تعلق ميگيرد مال مختلط به حرام است مثل غوص و كنز و غنائم دار الحرب و ما زاد از مئونه در اكتساب وارث من لا يحتسب و ارض مشتراى اهل ذمه خدا ميفرمايد : هم چنان كه در گرفتن مستوفى ميگيريد در دادن هم مستوفى بدهيد . [ سوره المطففين ( 83 ) : آيه 4 ] أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ( 4 ) آيا گمان نميكنند اينها كه محققا آنها فرداى قيامت مبعوث ميشوند و از آنها مؤاخذه ميكنند . انسان به حكم عقل در جميع امور دنيوى خود از هر چه يقين بضررش