ديگر محرّف مىكنند ؛ نظير آنكه بعض اهل حديث گويند : مراد از اثْنا عَشَرَ شَهْراً « 1 » دوازده امام است و هم دوازده ماه . « 2 » سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ . « 3 » مؤلف : از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده‌اند كه سحت رشوت باشد در حكم و مهر زنان ناپارسا و مزد گشن فحل و كسب حجام و بهاى خمر و بهاى سگ و مردار و مزد فال‌بين و چيزىكه بستانند در توسّل به معصيت . علّامه شعرانى : بر قاضى واجب است حكم به حقّ كند و رشوت نگيرد و غير قاضى هم‌چون واجب و وظيفهء خود ادا كند ، رشوت گرفتن حرام است و تخصيص به حكم مثال است . و مزد گشن فحل آن است كه براى جفت شدن نر مزد ستانند . و بايد دانست كه گاه رشوه براى حكم به حقّ مىگيرند و گاه ناحقّ و هردو گناه است و گاهى گناه كسى كه رشوه نمىگيرد ، بيش از آن است كه رشوه مىگيرد . « 4 » فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . « 5 » مؤلف : اگر به تو آيند مخيّرى ؛ خواهى حكم كن ميان ايشان در زناى محصن يا حكم كشتگان كه ميان بنى قريظه و بنى النضير بود ، چنان‌كه شرح آن برفت ، در حكم حاكم و اختيار او ، حاكم را دو قول گفتند : ابراهيم و عطا و قتاده و شعبى و زجّاج و طبرى گفتند : حكم ثابت باشد بر ايشان و تخيير حاصل است ، اگر خواهد ميان ايشان حكم كند و اگر نخواهد ، ردّ كند ايشان را با اهل ملّت خود تا بر ايشان حكم كنند .

--> ( 1 ) . توبه ( 9 ) آيهء 36 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 208 . ( 3 ) . مائده ( 5 ) آيهء 42 . ( 4 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 210 . ( 5 ) . مائده ( 5 ) آيهء 42 .