علّامه شعرانى : در شرح تجريد « 1 » از بعضى صوفيه منقول است كه كسب مطلقا حرام است ؛ چون اعانت به ظالمان است كه عشور و گمرك مىگيرند و جواب داده است كه اعانت ظالم آن‌گاه است كه به قصد اعانت تجارت كند . « 2 » مؤلف : قال أبو عليّ : من رفع فتقديره ، الّا أن تقع تجارة ، فالاستثناء منقطع ؛ لأنّ التجارة عن تراض ليس من اكل المال بالباطل . علّامه شعرانى : جعل الباطل نقيضا للتجارة عن تراض و كلّ عقد دلّ ظاهره على عدم حصول الرضا فيه باطل لا يحلّ المال كعقد المكره و غبن المسترسل و الأخبار برأس المال كاذبا و إطلاق الصحّة عليه نظير إطلاقها على عقد الفضولي بمعنى قابليته للصحّة بلحوق الرضا و أمّا التراضي في عقد فاسد إذا لم يكن الرضا معلّقا على صحّته فلا يوجب حرمة التصرّف و إن لم يترتّب أثر العقد . « 3 » إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ . « 4 » مؤلف : و به نزديك معتزليان صغيره آن باشد كه عقابش در جنب طاعات و اجتناب كبائر محبط باشد و به نزديك ما و ايشان معيّن نبود . علّامه شعرانى : به نزديك ما معيّن نيست ؛ زيرا كه هر معصيت نسبت به معصيت كبيرتر از خود صغيره است و ميان صغير و كبير حدّ محدود معيّن نيست ، چنان‌كه گويند : شهر بزرگ و شهر كوچك و مال بسيار و مال كم . و اگر كسى بگويد : از مال بسيار زكات بايد داد و از اهل شهرهاى بزرگ ماليات بايد گرفت ، چون حدّ محدود ندارد ، در موارد مشتبه احتمال هردو هست . در اينجا نيز به مذهب علماى شيعه چون حدّ محدود ميان صغيره و كبيره نيست ، در موارد متوسّطه احتياط بايد كرد ، امّا به قول

--> ( 1 ) . كشف المراد ، ص 269 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 369 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 36 . ( 4 ) . نساء ( 4 ) آيهء 31 .