مؤلف : بعضى گفتند : متعه هر مطلقه را باشد كه حاكم به آن حكم كند در مال مرد مطلق ، چون ديگر حق‌ّهاى واجب و ساير وجوه كه زن را باشد بر مرد . علّامه شعرانى : در تفسير طبرى « 1 » است : وارى أن سبيلها سبيل صداقها و ساير ديونها قبله يحبس لها أن طلقها فيها . « 2 » مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . « 3 » مؤلف : و زهرى گفت متعه دواست حاكم به يكى حكم كند و به يكى نكند ، بل مرد را لازم بود فيما بينه و بين اللّه . علّامه شعرانى : سخن زهرى مبنى بر آن است كه حقّ واجب بر دوگونه است : يكى آن‌كه بايد به صاحب حقّ ادا كرد و اگر ادا نكند بينه و بين اللّه گناهكار و معاقب است ، امّا صاحب حقّ نمىتواند براى گرفتن آن به قاضى شكايت كند و قاضى حكم دهد ؛ مانند آن‌كه كسى نذر كند مالى به كسى صدقه دهد قربة الى اللّه . و دوم حقّى كه توان به قاضى شكايت كرد ، مانند ديون و متعه . در آنجا كه خدا فرمود : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ « 4 » از قبيل اوّل است و آنجا كه گفت : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ « 5 » از قبيل دوم و مافرق بين محسنين و متّقين را ادراك نمىكنيم ؛ چون نيكوكار و پرهيزكار هردو به يك معنى هستند . « 6 » مؤلف : امّا آنچه به آن حاكم حكم كند و بستاند براى زن ، اين است كه در اين آيه گفت : « حقا على المحسنين » و امّا آنچه لازم است فيما بينه و بين اللّه آن است كه در آن آيه گفت : « حقا على المتقين » و اوّل در غير مدخولات و لا مفروضات باشد و دوم در

--> ( 1 ) . همان ، ج 2 ، ص 732 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 259 . ( 3 ) . بقره ( 2 ) آيهء 236 . ( 4 ) . همان آيهء 180 . ( 5 ) . همان ، آيهء 236 . ( 6 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 259 .