مىبيند ، مگر كار حرام كه سوگند بر ترك آن خورد و مرتكب شود . و در شرايع گويد : چون سوگند خورد از شير بز خود ننوشد و از گوشتش نخورد بر او واجب است به اين سوگند وفا كند و به مخالفت آن كفّاره دهد ، مگر آن‌كه حاجت به آن داشته باشد . انتهى . مراد آن است كه اگر ضرورت به حنث و ترك قسم پيش آيد ، مخالفت جايز است و كفّاره ندارد . و در مسايل ديگر كه اين قيد نكردند باز مراد همان است ؛ مثلا اگر سوگند خورد كه اين طعام را فردا بخورد و امروز خورد ، ترك قسم كرده ، بايد كفّاره بدهد . مراد آن است كه اگر ضرورت به خوردن امروز نباشد . و هكذا . « 1 » وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ . « 2 » مؤلف : اگر عزم طلاق كند ، يعنى آنان كه ايلاء كرده باشند و بعد العزم به نزديك ما بائن نشود ، الّا كه طلاق دهد با تصريح لفظ به آن لغت كه زبان او باشد . علّامه شعرانى : الّا آن‌كه در زبان فارسى لفظى كه صريح در طلاق باشد ، موجود نيست و الفاظى كه در ترجمهء طلاق آورند ، كناياتى است اعمّ ، مانند يله و رها . و اگر گويد من به لفظ يله و رها قصد طلاق كردم ، باز كافى نيست ؛ چون لفظ بايد به خود صريح باشد و كناياتى كه قصد طلاق از آن كند ، صحيح نباشد ؛ مانند سرحت و بتة و بتلة . و طلاق جز به كلمهء « هي طالق » محقّق نشود و در مطلّقه شبهه است . « 3 » وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً . « 4 » مؤلف : و إنّما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا في ثبوت أحكامها ؛ لإجماع الأمّة على أنّ مع إرادة إلاضرار يثبت أحكام الرجعة .

--> ( 1 ) . همان ، ص 219 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 22 . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 223 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 228 .