يكى آنكه احرام به عمره در ماه حجّ آرد . دوم آنكه حلال شود هم در ماه حجّ . سوم آن‌كه احرام به حجّ گيرد هم در ماه حجّ و در احرام حجّ با ميقات نشود . و اين به عينه مذهب ماست ، جز آنكه ما حتم گوييم و فقها نگويند . علّامه شعرانى : يعنى فقها حجّ تمتّع را جايز مىدانند و ما براى دور از مكّه واجب مىدانيم . پس در مشروعيّت حجّ تمتّع ميان ما و فقهاى اهل سنّت خلاف نيست و اين‌كه عمر از متعهء حجّ نهى كرد به قول آنان نهى از مطلق تمتّع نبود ، بلكه از عدول از حجّ افراد به تمتّع بود و مرحوم مجلسى رحمه اللّه در جايى از مرآة العقول « 1 » چنان پنداشته كه اهل سنّت مطلقا حجّ تمتّع را جايز نمىدانند براى نهى عمر ، و ما در صفحهء 53 از كتاب حجّ وافى نقل كرده‌ايم با آنكه آن مرحوم خود در جاى ديگر گويد : اجماع بر جواز تمتّع است . و سخن خود را فراموش كرده . و گاه محدّثين هنگام نقل عبارت از كتابى به كتابى متوجّه معنى نمىشوند . « 2 » مؤلف : مذهب ما آن است كه هركس كه اولا نه حاضرى مسجد الحرام باشد ، فرض او تمتّع است . . . و چون فارغ شود ، تقصير بكند ؛ اعنى پاره‌اى از موى سر بگيرد و پاره‌اى از محاسن و حلال شود از هرچه احرام كه داشت ، الّا زنان و طيب و صيد براى حرمت حجّ . علّامه شعرانى : اين استثنا معروف نيست ، بلكه پس از تقصير عمرهء تمتّع همه چيز حلال مىشود ، حتّى زن و بوى خوش . و حرمت صيد براى حرم است نه براى احرام . « 3 » ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . « 4 » مؤلف : اين تمتّع آن راست ، يعنى فرض آن كس است كه [ از ] حاضران

--> ( 1 ) . مرآة العقول ، ج 17 ، ص 187 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 110 . ( 3 ) . همان ، ص 111 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 196 .