محمد عبد الله دراز (مترجم: عطائى)

639

دستور الأخلاق في القرآن (آئين اخلاق در قرآن) (فارسى)

سوگندى كه در موعد خاصّى وارد است ، جايى كه شمارى از فقها آن را تشبيه به سوگند قضا مىنمايند ؟ امّا مذهب مالكى اوّلا نيّت يادكنندهء سوگند را در سوگندهايى كه به موجب آنها حكم به ضرر يادكنندهء سوگند نمىشود ، معتبر مىداند . بنابراين ؛ اگر معناى دقيقى كه سوگندخورنده تمايل خود را به آن نشان داده و يا بدان وسيله تصميم گرفته واضح و روشن نباشد ، بايد به معنايى رجوع كرد كه عرف براى آن نوع سوگند در محيط زندگى سوگندخورنده قائل است و عرف مردم نوع سوگند را به معنايى مىگيرند كه بيشتر شايع است و بدان وسيله مىخواهند از سوى ديگر با تمام وسايلى كه احتمال مىرود از نيّت سوگندخورنده آگاهى يابند تا براساس اين آگاهى دربارهء سوگندخورنده داورى كنند ، درحالىكه آنها به مرحلهء دورترى نمىروند ، مگر اين‌كه توقّف در مرحلهء نزديك‌تر از آن ممكن نباشد « 1 » . پيروان مذاهب حنفى و شافعى به‌طور كلّى بر خلاف اين عقيده‌اند ، اينان كمتر به اين قبيل جست‌وجوگرى از معناى سوگندى مىپردازند كه ناگزير سوگندخورنده خواسته آن را بيان كند و بلكه به‌طور مستقيم وارد كلماتش مىشوند كه به زبان آورده و به معناى همان واژه‌ها تمسّك مىجويند . از اين‌رو بر عهدهء حنفىهاست كه از نظر شرعى تمام راه‌ها و حيله‌ها را تا وقتى كه با ظاهر كلمات برخورد نداشته باشد ، صواب و درست بدانند . همان كارى كه ابن حنبل رهبر مذهب سلفى ، سخت‌گيرى دربارهء ايشان را در گفتار مشهور خود انجام داده ، مىگويد : « در شگفتم از سخنانى كه دربارهء حيله‌ها و سوگندها مىگويند ، درحالىكه سوگندها را به وسيلهء حيله‌كارىها باطل مىدانند . » « 2 » .

--> ( 1 ) - ابو وليد بن رشد در كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد : 1 / 428 ، سخنى دراين‌باره مىگويد : « امّا مالك ، مشهور از مذهب وى آن است كه اوّلا معتبر در نظر وى راجع به سوگندها آنچه به موجب آن دربارهء سوگندخورنده حكم مىشود ، همان نيّت است ، پس اگر فاقد نيّت باشد ، قرينهء حاليه كافى است و اگر قرينهء هم نباشد ، عرف عبارت معتبر است ، اگر عرف عبارتى نباشد ، دلالت لغوى معتبر است . و بعضى گفته‌اند جز نيّت و يا ظاهر لفظ لغوى ، چيز ديگرى رعايت نمىشود ، و بعضى ديگر برآنند كه نيّت و وضع موجود رعايت مىشود ، نه عرف ! » . ما عين اين عبارت را از آن جهت نقل كرديم تا معلوم شود كه مؤلّف در تقديم نظر مالكيّه به برخى از گفته‌هاى آنها دربارهء شناخت حقيقت سوگند ، جهت صدور حكم معيّن براساس نيّت سوگندخورنده ، بسنده كرده است . اين در غير سوگندهاى قضايى است . ( مترجم عربى ) ( 2 ) - ر ك : شاطبى : 1 / 290 .