پيش نمىرويم . بنابراين ؛ مشكل فلسفه اخلاقى اين است كه مىخواهد نسبت به پديده‌هاى قلبى به‌قدرى نزديك بماند كه آنها را بتواند تفسير نمايد - در اين صورت كار فلسفهء اخلاق منحصر خواهد بود به نتيجه‌گيرى از انواع اين آگاهى معتدل و ابراز آن ، علىرغم آميختگى اين آگاهى با انواع پيچيدگىها - وانگهى ، براى آنها به‌قدر توانايىاش حدودى را از روى دقّت ترسيم نمايد . بنابراين ؛ بزرگان علماى اخلاق مسلمان چگونه توانسته‌اند بر اين مشكل فايق آيند ؟ و سرانجام به چه چيز اين امر مربوط مىشود ؟ . . . البتّه در اينجا نسبت به كسى كه تصميم اخلاقى مىگيرد ، چهار حالت امكان دارد : آيا مىخواهد برطبق قانون عمل كند ، يا بر خلاف قانون ؟ . . . و در هر دو حالت آيا روش عملى او در ذات خود موافق با دستور قانون است ؟ و يا برعكس دستور قانون ؟ « 1 » بايد در اينجا حالاتى را كه حكم وى در آن حالات موافق با واقع است ، كنار بگذاريم ، زيرا در اين فرض هيچ مشكلى رودرروى جنبهء اخلاقى وجود ندارد ، و بايد در حالاتى بحث كنيم كه در ذات خود با موضوع مخالفت دارد . « 2 » . بنابراين ؛ كدام يك از دو نظريّه را بايد مقياس براى سنجش قرار داد ؟ آيا روش ما در تصوّر اين عمل و يا آن عمل و جهت حكم ما بر مطابقت آن عمل و يا مخالفت آن با قانونى كه در نهايت ارزش رفتار ما را مشخّص مىكند و اساس اخلاق بر آن قانون استوار است ؟ اين‌ها هركدام مسئله است . البتّه ما دراين‌باره بايد ملاحظه كنيم كه پاسخ به علماى اخلاق اسلامى همواره اشتباهى را به موازات اشتباه آنها در پى نداشته باشد : گاهى عامل قاطع در حكم ايشان به سرزنش همان

--> ( 1 ) - كانت قانونى جداى از درك وجدان اخلاقى نمىداند ، بلكه حكم وجدان اخلاقى خود قانون است ! ! ( و ) ( 2 ) - در آينده نوع ديگرى از انحرافى را بررسى خواهيم كرد كه تجسّم مىيابد ، نه در مورد ناآگاهى نسبت به ذات صفت شرعى عمل ، بلكه به‌طور مشخّص در مورد ارادهء استعمال لفظى اين قانون شرعى براى پنهان‌سازى عمليت ديگرى كه شرع آن را تحريم كرده است . و اين‌ها راه‌حل‌هايى است كه برخى از افراد به خاطر حلال كردن ربا و غش در آنچه خدا حلال كرده است ، در مقام عمل به كار مىبرند . بنابراين ؛ در اين روش نظرى ، مىبينيم اختلاف بر سر موضوع مباشر نيست ، بلكه اختلاف در نتيجه است ، و البتّه ما اين بحث را به قسم دوم اين فصل واگذارديم ، آنجا كه موضوع بحث ما مربوط به دو نيّت مىشود كه يكى در پى ديگرى است ( ر ك : به بخش‌هاى 2 ، 3 و 5 ) .