الف : نيّت هم‌چون شرطى براى باور داشتن عمل است امّا نسبت به نخستين مسئله ، يعنى مسئلهء مربوط به فقدان نيّت ، براى اين‌كه اين مسئله بيشتر مشخّص گردد ، نخست بايد آنچه قبلا در مورد مسئوليّت گفته شد و گذشت ، يادآور شويم . البتّه ديديم « 1 » كه چگونه شرع اسلام از هر عملى كه يكى از دو عنصر معرفت و اراده را نداشته باشد ، روگردان است . بنابراين ؛ عملى كه ناآگاهانه و يا پديدهء مادّى صرفى كه از طريق ما پديد مىآيد ، بدون اين‌كه آن را درك كنيم ؛ به اين ترتيب كه - به‌طور مثال - خوابيده باشيم ، اين عمل را امكان ندارد ، تا وقتى كه نتوانيم روى آن حساب كنيم ، به عنوان يك عمل خوب و يا بد توصيف نماييم . و از اين قبيل است عمل آگاهانه ، موقعى كه از روى اراده انجام نگيرد ، البتّه چنين چيزى وسيلهء علم و آگاهى ما سامان مىپذيرد ، ولى جداى از ارادهء ما به صورت تصادفى متعرّض آن مىشويم ؛ بنابراين از نيرويى غير مقاوم صادر شده است و چنين چيزى ، اتّفاقى و برخوردى تحقّق يافته است . البتّه تاكنون مىگفتيم كه مبادى قانونى و اصول اخلاقى در كنار هم حركت مىكنند . جز اين كه از زمانى جدايى شروع مىشود كه امرى مربوط به عمل آگاهانه و ارادى بوده ، ولى نياز به نيّت داشته باشد ، يعنى وقتى كه قانون به سمتى از آن حركت مىكند و اراده بر جانب ديگرى مىگردد ، به‌گونه‌اى كه از جنبهء مادّى ممكن است با قانون هم‌سو باشد و يا مخالف آن ، ولى از جنبهء روحى و روانى كه پايان‌بخش آن بوده ، امكان ندارد كه چنين اتفاقى بيفتد ، و اين حالت مثل حالت قتل غير عمدى است ، و يا هر پديده‌اى كه با نيّت خوبى پديد مىآيد ، ولى باعث زيان و ضرر ديگران مىشود . بنابراين ؛ موقعى كه قانون اخلاقى اعلان مىكند ، چنان‌كه قانون مجازات از سوى ديگر اعلان مىدارد : كه اعمال ما به ما منسوب نيست ، مگر به قدر نيّتى كه به اعمال ما مىانجامد ، از اين‌رو قانون مدنى مىخواهد اينجا نوعى از راه حلّ عادلانه را اجرا كند : و آن راه حل ، هرچند كه شخص را تبرئه مىكند ، بخشى از ثروتش را براى اصلاح و جبران ضرر و زيانى كه باعث شده ، به

--> ( 1 ) - ر ك : به مطالب گذشته در صفحات قبل .