اختصاصى تشريعى است ، و نه تنها به خاطر هر نوع فرمانى است كه از طرف سلطهء تنفيذى به منظور برقرارى نظم و گسترش نيكى در سطح عمومى صادر گشته است ، بلكه هر نوع تفصيل ادارى كه در ذات خود كم‌ارزش است ، ولى موضوع يك امر شرعى باشد ، با اين ويژگى به حدّ يك قانون اخلاقى مىرسد . براى اين‌كه ثابت كنيم وجدان عمومى يك توهّم نيست ، بلكه يك نسخه از وجدان فردى هم نمىباشد ، پس بهتر از آنچه گذشت ، نمىبينيم كه اين مطلب را خاطرنشان كنيم كه تكليف فرمان‌روايان آن است كه مجازات‌هاى قانونى را بر افرادى كه استحقاق مجازات دارند ، حتّى پس از توبه و هدايت كاملشان اجرا كنند . اين مطلب به ذهن خطور مىكند كه از خود بپرسيم : آيا تغيير موضع شخص بزهكار و تعهّد وى نسبت به راه و رفتار پسنديده باعث رضايت كامل اخلاقى نمىشود ؟ . . . و از جنبهء نگرش ايمانى آيا باعث تأمين بخشش گناهان مربوط به ايمان در پاكى و تصميم‌گيرى نمىگردد ؟ . . . با همهء اين‌ها ، اين وظيفه را ما داريم ، تا فضايى را كه گناه ، آلوده ساخته ، پاكسازى كنيم و زخم‌هاى وجدان عمومى را كه صدمه ديده ، التيام بخشيم و پيروى از الگوى ناهنجارى را كه پيش از آن داشتيم ، جبران نماييم . اين‌ها اعتباراتى با طبيعت اجتماعى محض بود كه اين نوع اقدام و اجرا را با شدّت تمام طلب مىكرد تا در نتيجه انسانى با حالت شايسته و باطنى آراسته را در پى داشته باشد . و اكنون يك واقعيّت اجتماعى ديگرى را بايد خاطرنشان كنيم كه اين‌بار به رابطهء ميان افراد مربوط مىشود ، البتّه ما در اين واقعيّت يك صفت قداستى را سراغ داريم كه اسلام آن را به حقّ غير مىافزايد ، به‌گونه‌اى كه هر نوع ضرر و زيانى دربارهء برادران دينى ما اتّفاق بيفتد ، و لو در حال ناآگاهى شخصى باشد كه باعث اين ضرر شده است ، حقّى به گردن شخص واسطهء ضرر ( مسبّب ) مىآيد ، تا اين‌كه به افراد صدمه‌ديده مراجعه كند و از آنها پوزش بطلبد و بخشش صريح و قابل قبول آنها را به دست آورد . و اين‌چنين ما مىبينيم كه پايمال كردن حقّ تودهء مردم ، مجازات‌هاى ديگرى بيش از پشيمانى ، توبه و اصلاح خويشتن خويش ، بلكه از جنبهء اخلاقى را مىطلبد ، مجازات‌هايى كه در نهايت به چيزى بيشتر از خشنودى خدا مىرسد .