به راستى كه بالاتر از اوامر وجدان فردى و وجدان عمومى يك نظامى وجود دارد ، بسى پرصلابت‌تر از آنها ، و آن نظام فطرت هستى فراگير است ، با قانون سببيّت خود ، كه نرمش و مدارا هم نمىفهمد ، پس اين روشى است كه در عمل به سرانجام نيكى منتهى مىشود ، آرى اين راه و روش ديگرى است ، كه بر ضدّ صاحبش تمام مىشود . از اين‌رو هوش و ذكاوت حكيمانه ما را چنين پند مىدهد كه پيش از آغاز هر كارى پيآمدهاى آن را در نظر بگيريم و حساب نتايج آن را داشته باشيم . علاوه بر اين‌كه اين اعتبارات نهايى از جنبهء نگرش اخلاقى امكان ندارد كه به حدّ وصف شرعى برسد ، مگر اين‌كه از وظيفهء واجب شرعى منحرف نشود ، بلكه به‌طور شايسته‌ترى هم سويى با آن ، بلكه افزون‌تر از آن را بخواهد . و با اين شرايط ، آيا سزاوار نيست كه هر تربيت خوبى احيانا براى استوارى آموزش خود به چنين روشى رو آورد ؟ . . . و به اين ترتيب حكم قرآن در همهء احوال جريان مىيابد ، و ما را به اندكى از نمونه‌ها يادآور مىشود كه پيآمدهاى طبيعى رفتارهاى ماست و اين‌ها پيآمدهايى است كه از ميان عمومىترين و واقعىترين و ماندگارترين پيآمدها گزينش شده است . البتّه منابع عقلىاى كه علماى اخلاق طبق معمول از آنها استفاده مىكنند ؛ هركدام برحسب دلخواهشان دليل و برهان خود را براى تأسيس پايه‌هاى تكليف اخلاقى ، بر آن منابع استوار مىسازند ، عبارت است از : اقتضاى اخلاقى محض ، و ضرورت ذاتى اجتماعى ، و عقل رشيد عملى ، اين مجموعه بر روى هم منابع اخلاق مىباشند . اخلاق علمى در همين‌جا متوقّف مىماند ، ولى اخلاق قرآنى به اين‌ها بسنده نمىكند ، بلكه شامل همهء اين‌ها و فراتر از اين‌هاست و از سوى ديگر با بهرهء خوبى كه از مبدأ و الا مىگيرد ، اين‌ها را تكميل مىكند ، و آن بهره عبارت از ايمان به وجود قدرت قانون‌گذار مافوقى است كه او سيطرهء آسمانى قطعى دارد تا هر قرارى كه از ناحيهء ديگران گرفته مىشود ، تصديق كرده و اعتمادسازى نمايد . و البتّه روى اين زمينهء جديد به خوبى مىبينيم كه امر قرآنى اركان خود را بر سه پايه استوار مىسازد : اوّلا : بر اين اساس كه تنها سلطهء قانون‌گذارى از آن كسى است كه امر قانونى را مقرّر مىدارد ، خداى سبحان سزاوار آن است كه بدون هيچ شرط و نيازى به هيچ راز و رمز ديگر ، امريّه