درست كرده‌اند كه بر اين اقرار ترتيب اثر نمىدهند ، مگر با اين شرط كه چهار مرتبه در جايگاه چهار شاهد تكرار كند . « 1 » و جريان اين تفصيل هرچه باشد ، قانونى كه در دادگاه‌هاى عمومى بدون هيچ بحث و گفتگويى مورد قبول است ، به يقين نخستين اصل و اساس برائت هر فرد است . واقع مطلب اين است كه قانون اسلام ، زندگى انسان ، جان ، مال ، آبرو و ناموس او را چيزهاى مقدّسى مىداند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در بيان خودش آورده است : « همانا ، خون ، مال و ناموس شما - در روايتى ، زيبايىهاى شما - هم‌چون حرمت امروز شما بر يكديگر حرام است . » « 2 » در اين صورت ما نمىتوانيم از مرحلهء نخستين يقين بيرون رويم ، مگر اين‌كه به عكس آن يقين پيدا كنيم ، به اين معنى كه بايد تمام فرض‌هاى قابل قبول را به مصلحت شخص متّهم بررسى كنيم و اگرنه همين‌طور بىدليل به او نسبت داده‌ايم ، درحالىكه امكان داشته با دليل درستى برائت او را ثابت كنيم ! « 3 »

--> ( 1 ) - ر ك : صحيح بخارى : 6 / 2487 ، حديث 6390 - 6395 ؛ سنن كبراى بيهقى : 7 / 359 ؛ سنن ابى داود : 4 / 145 ، حديث 4420 ؛ فتح البارى : 3 / 199 ؛ عون المعبود : 8 / 330 ؛ تحفة احوذى : 4 / 573 ؛ شرح نووى بر صحيح مسلم : 11 / 189 ؛ تهذيب التّهذيب : 5 / 98 ، حديث 190 ؛ تهذيب الكمال : 14 / 190 ؛ الإصابه : 3 / 299 ، حديث 3800 ؛ نصب الرّاية : 3 / 2321 ؛ سبل السّلام : 4 / 4 ؛ المغنى : 9 / 61 . ( 2 ) - ر ك : صحيح بخارى : 1 / 37 ، حديث 67 و ص 52 ؛ حديث 105 و 2 / 619 ، حديث 1652 و ص 620 ، حديث 1654 و 4 / 1598 ، حديث 4141 ؛ المهذّب : 2 / 455 ؛ منتهى المطلب : 2 / 713 ؛ صحيح ابن حبان : 4 / 311 و 9 / 256 ؛ المستدرك على الصّحيحين : 1 / 647 ، حديث 1742 ؛ كافى : 7 / 273 ، حديث 12 ؛ سنن ترمذى : 4 / 461 ، حديث 2159 و 5 / 273 ، حديث 3087 ؛ سنن دارمى : 2 / 69 ؛ مجمع الزّوائد : 1 / 139 ؛ مصباح الزّجاجه : 4 / 163 ؛ تذكرة الفقهاء : 2 / 77 ؛ سنن كبراى بيهقى : 5 / 8 ؛ سنن ابى داود : 2 / 185 ؛ وسائل الشّيعه : 19 / 3 ، حديث 3 . ( 3 ) - به راستى مىگوييم ، زيرا هيچ فرض خيالى و يا فرض مخالف وقايع هرگز اين توانايى را ندارد ، چنان‌كه ابن جزم در كتاب ( المحلى ) : 11 / 243 ، بر آن است كه نزديكى ، قطعى مىشود ، و يا برائت مطرح مىگردد و در اين صورت لازم است كه ما گفتهء مشهور قانونى « حدود را به خاطر شبهات دور بيندازيد ! » را به معنايى فراگير حمل كنيم كه غير مسلّم است زيرا اين عبارت را بيشتر حديث دانسته‌اند ، با اين‌كه ريشهء آن در واقع به بيشتر از نسل دوم مسلمانان نمىرسد ، ولى از آن جهت كه اين عبارت به اين ترتيب مقيّد شده و به صورت مطلوبى تفسير كرده‌اند ، قابل قبول تلقّى شده ، بلكه از طرف همگان پذيرفته شده است . ر ك : المقنع شيخ صدوق ، ص 437 ؛ خلاف شيخ طوسى : 3 / 346 ؛ من لا يحضره الفقيه : 4 / 53 ، حديث 190 ؛ الجامع الصّغير : 1 / 52 ، حديث 314 ؛ فيض القدير : 1 / 227 ، و 6 / 453 ؛ نصب الرّايه : 3 / 333 ؛ تلخيص الحبير : 4 / 56 ، حديث 1755 ؛ كنز العّمال : 5 / 305 ، حديث 12957 و 12972 ؛ سرائر ابن ادريس : 3 / 445 ، تفسير قرطبى : 3 / 298 ؛ مصباح -