به‌هرحال ، مجازات مرگ بايد وقتى كه ما به عبارت صريح قرآن پاىبنديم - عبارتى كه در بالا ذكر كرديم - از اين مجال دور تر مطرح شود ، كه هيچ فرقى بين همسردار و غير همسردار ، يعنى بين دوشيزه و شوهر كرده نمىگذارد ، و ليكن مطابق آنچه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اصحاب رسيده است ، اين فرق را ثابت مىكند و به مقتضاى اين احاديث براى اشخاص همسردارى كه جرم زنا بر آنها ثابت شود ، مجازات مرگ را در بدترين شكل آن ( رجم - سنگسار ) ثابت مىكند . بايد خاطرنشان كنيم كه باوجود اين ، تعبير قرآن مىخواهد براى اجراى اين دستور اين فتح باب را بنمايد كه اين نهايت سير تكاملى قانون دراين‌باره است ، و واقع مطلب اين است كه كيفر تعيين شده در قرآن نسبت به زنان زناكار در ابتدا زندان بوده است : « حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . » « 1 » و به جاى فرض و وجوب اين راه ، عبارت بعدى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر همين اساس آمده است : « از من بگيريد كه خداوند براى زنان راهى بازگذاشته است ، زن همسردار راهى دارد و دوشيزه راهى ؛ زن شوهردار را صد تازيانه و سپس سنگسار و دوشيزه را صد تازيانه و سپس يك سال تبعيد . » « 2 » در نهايت مىبينيم شخصى كه به ديگرى نسبت زنا داده است ، خود تقريبا همان كيفر را مىبيند ، در وقتى كه به ديگران تهمت دروغ و افترا بسته و گوشت آنها را حلال شمرده است . به جاى صد تازيانه ، هشتاد تازيانه بايد بخورد : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . » « 3 »

--> - حديث 12 و 14 ؛ فتح البارى : 8 / 437 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 114 و ص 853 ؛ عون المعبود : 3 / 486 ؛ مشكاة المصابيح : 2 / 328 ، حديث 3558 . ( 1 ) - نساء ( 4 ) آيهء 15 : تا مرگ آنها فرارسد ، و يا اين‌كه خداوند براى آنها راهى قرار دهد . ( 2 ) - ر ك : صحيح مسلم : 3 / 1316 ، حديث 1690 ؛ تفسير طبرى : 4 / 293 ؛ تفسير ابن كثير : 1 / 463 ؛ سنن ابن حبان : 10 / 271 ، حديث 4452 ؛ سنن ترمذى : 4 / 41 ، حديث 1434 ؛ مجمع الزّوائد : 4 / 264 ؛ سنن كبراى بيهقى : 8 / 210 ؛ سنن ابى داود : 4 / 144 ، حديث 4415 ؛ المصنّف عبد الرّزاق : 7 / 310 ، حديث 13308 ؛ المعجم الأوسط : 2 / 32 ، حديث 1140 ؛ مسند احمد : 5 / 317 ، حديث 22755 . ( 3 ) - نور ( 24 ) آيهء 4 : و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم ( به عمل منافى عفّت ) مىكنند ، سپس چهار شاهد ( بر مدّعاى خود ) -