مسلمين ، سرقت ، مىگسارى ، زنا ، نسبت زنا به كسى دادن ، امّا جرايم ديگر در مرتبه و مرحلهء دوم قرار مىگيرند . تشخيص گروه اوّل مشكل نيست ، زيراكه كيفر اين‌ها كاملا و به‌طور دقيق از نظر كيفيّت و كميّت تعيين شده است . ولى علاوه بر اين‌ها ، اين گروه داراى رنگ مطلقى است كه به اين معنى نه نيازى بر تطبيق با مورد دارد ؛ و نه با حالت شخص تبهكار ( سابقه‌دار است ، يا نه ، قابل اصلاح است يا قابل اصلاح نيست ، مردم از او بيمناكند و يا نيستند ) و نه بر روى افكار و درك قربانيان و صدمه‌ديدگان . درست است كه آنان حق دارند كه مجرم را به محضر دادگاه نكشند ؛ چه به‌طور كامل از گناه عمل تجاوزگرانه او بگذرند و يا به نحوى از يكديگر راضى شوند و صلح كنند . ديگر در اين صورت فرصتى براى مجازات قانونى نمىماند . ولى وقتى كه يك جرمى عمومى شد ، به اين معنى كه به اطّلاع دادگاه خصوصى رسيد ، صاحبان حق در حقيقت از حق خودشان دست برداشته‌اند و به اين ترتيب ، به‌طور قطع مجازات از امور مربوط به مصلحت عمومى مىگردد و بايد بدون هيچ گذشت و يا ترحّمى انجام گيرد . قاطعيّت در اين مورد هيچ‌گونه فرصتى براى گذشت و يا ميانجىگرى نمىگذارد ، و ترديدى نيست كه ما با جريان سرقتى آشنا هستيم كه يكى از زنان مرتكب شد كه به طبقهء اشراف عربى نسبت داشت و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدان مناسبت اعلام فرمود ، با كلماتى كه در نهايت صلابت مبدأ و

--> - بر حقّ جامعه است ، حتّى اگر جريان در دادگاه مطرح شود ، گذشت اولياى دم از مجرم براى بيرون كردن جريان از دست مدّعى العموم كافى است ، در آن صورت هيچ‌گونه حقّى ندارد تا بر خلاف تجاوزگر ادّعايى بكند . امّا فقهاى مالكى عكس اين را قائلند ، به استناد برخى از احاديثى كه محلّ بحث و جدل است و اين احاديث مقرّر مىدارند كه گذشت خانوادهء ميّت باعث تخفيف مجازات مىگردد ، نه لغو مجازات . در اين حالت مجرم از كيفر مرگ نجات يافته ، ولى نمىشود بدون كيفر گذاشت ، و مصلحت مىبينند كه او را صد تازيانه بزنند ، و يك سال در زندان و يا تبعيد كنند ، و تمام اين‌ها براى اين است كه او كمتر فرصت ارتكاب جرم پيدا كند و درعين‌حال اثر تجاوز براى تجاوزگرى اين‌چنين نيز به حدّ اقل مىرسد . با اين همه ، بايد يادآور شويم كه اين اختلاف جز در قتل عادى كه به‌طور مثال در نتيجهء مشاجره‌اى اتّفاق مىافتد ، مورد ندارد ، امّا در قتل از روى قلدرى و يا عمدى مثل ترور يا قتل از روى مكر و حيله و كمين كردن و . . . همهء مذاهب اجماع دارند كه گذشت اولياى دم و افراد خاص كافى نيست ، بلكه بايد مجازات اعدام را بر قاتل اجرا كنند و بس .