سن هشت سالگى به خاطر قتلى كه مرتكب شده بود يا آتش‌سوزى كه باعث شده بود ، اعدام كردند « 1 » . و بر عهدهء داوران و قضات فرانسه بود كه حكم مجازات معمولى را براى ديوانه صادر كنند ، آن‌گاه تنها پارلمان مىتوانست اين مجازات را تخفيف دهد و يا به كلّى لغو كند ، امّا مجازات مربوط به امور سلطنتى ، هرگز تخفيف‌بردار نبود « 2 » . و از اين‌رو نتايج اوّليه چنين مىگويد : حدّ مجازات انسان بالغ سالم به حدّ نهايى خود از درجه و مرتبهء دگرگونى رسيد و در خلال آن مسئوليّت اندك‌اندك ضعيف و كم‌رنگ شد « 3 » . آن‌گاه مؤلّف پس از اين‌ها دربارهء اجتماعات مختلف بحث مىكند ، راجع به شرايطى كه از نظر واقع ، مسئوليّت كيفرى را به وجود مىآورد ، سپس دگرگونى تاريخى نوبت دوم را نسبت به اين طرز تفكّر از مسئوليّت ، پيش روى ما قرار مىدهد ، كه چگونه از يك تفكّر قراردادى ابتدايى به يك تفكّر ذاتى بيشتر و بيشتر تحوّل يافته است . در نهايت مىبينيم كه بحث خود را چنين پايان مىدهد - پس از آنكه برخى از ملاحظاتى را كه روىدادهاى مورد توجّه فرض كرده ، مطرح مىكند - و مىگويد : وقتى كه مجازات با اوصاف قصاص و انتقام منظور نظر است ، يعنى وقتى كه پيشرفت منظّمى دارد ، يا به عنوان ديه [ Weygeld ] « 4 » يا با عنوان‌هاى كفّارهء دينى مطرح مىشود . در تمامى اين شرايط ، عمل مادّى شخص تبهكار به تنهايى در خلق مسئوليّت متّهمى كه مجازات را تحمّل مىكند ، كافى است . حتّى اگر ناشى از سهل‌انگارى او باشد ، يا اين‌كه رنگ عرضى از طريق تصادف محض داشته باشد . ترديدى نيست كه مؤلّف ما براى رسيدن به اين نتيجهء كلّى لازم بود كه نظام كيفرى را در خلال مدّت معيّنى از تاريخ و در بخشى از سطح كرهء زمين ، به‌طور گسترده بررسى كند كه تا حدودى مشتمل بر اجتماعات شكل گرفته متنوّع باشد ؛ ابتدا از قبايل استراليا و قبايل شمالى آفريقا تا اروپاى جديد ، تا برسد به چين ، هند و برهما و فارس ( ايران ) ، بنى اسرائيل ، يونان ،

--> - اصلاح نمود و به همسان‌سازى قوانين ، توجّه زيادى داشت . ( 1 ) - ر ك : همان مرجع ، ص 37 . ( 2 ) - ر ك : همان مرجع ، ص 37 . ( 3 ) - ر ك : همان مرجع ، ص 30 . ( 4 ) - ر ك : همان مرجع ، ص 117 .