لحظهء خاصى بين دو امر مردّد است ، و مىخواهد بدون اين‌كه كمترين سبب و انگيزهء الزام‌آور ، و بلكه كمترين نشانهء برترى پيدا كند ، روى يكى از آنها تصميم بگيرد ، سرانجام به خاطر اصرار بر پاىبندى به قاطعيت موضعش و چون ناگزير بايد انجام پذيرد ، به يك طرف تصميم خودش را مىگيرد ، و اين به خاطر آن است كه زمام اختيار خودش را در اين عمل به دست اسبابى داده است كه دست‌كم همسان با عوامل و اسبابى است كه از آن انحراف پيدا كرده است . به راستى مسئله مشخّص كردن اراده به وسيلهء انگيزه‌ها و يا علل و عوامل ؛ هرچه باشد در فلسفهء اسلامى سه نوع تفكر مختلف را در پى داشته است كه ما آنها را نزد علماى اخلاق اروپا نيز مىبينيم ، و اين‌ها هستند كه تمام هدف‌هاى ممكن را فرامىگيرند . در مورد اول ، نظريّهء جمهور اهل سنّت و به همراه آنان برخى از معتزله است ، اين گروه انديشمندان ، بر اين عقيده‌اند كه جهت امكان انتخاب نهايى و انجام يكى از دو نقيض ، بايد به طور مطلق برخى از شرايط ويژه در آن طرف به حدّ زيادى وجود داشته باشد و نيز داراى يك علّتى باشد كه به‌طور كامل انجام آن را بطلبد و انتخاب طرف مخالف را غير ممكن سازد ، و اگر چنين علّتى نباشد طرف مورد انتخاب همچنان در حال امكان خواهد بود ، بدون اين‌كه مطلقا به مرتبهء فعليّت برسد . « 1 » پس از آن نظريّهء خوارزمى و زمخشرى مىآيد كه به جاى شرط ضرورت علّت موجبه ، به برخى از عوامل و اسباب ترجيح‌دهنده ، اكتفا كرده‌اند . « 2 » آن‌گاه در نهايت نظريّهء اكثريّت معتزله مىآيد كه معتقدند ، اختيار ارادى چيزى جز خود اختيار را نمىطلبد و به عقيدهء آنها فاعل مختار را نمىشود محدود كرد و نمىتوان از فاعل موجب بالذّات ( مانند حرارت و سوزاندن آتش ) مشخّص نمود ، مگر به همان قدرت دوگانه‌اى كه بر انجام و يا ترك فعل وجود دارد ، يعنى برحسب ارادهء تنها و خود آن حالت امكانى ، بدون اين‌كه تسليم شود يا متمايل به برخى از امور خارج از انگيزهء مخصوص گردد . از مثال‌هاى معروف در اين مورد مثال انسانى است كه با دشمن روبه‌رو مىشود و راه فرار

--> ( 1 ) - ر ك : منهاج السّنة ، ابن تيميه : 1 / 110 . ( 2 ) - ر ك : مرجع پيشين : 2 - 5 . ابن تيميه مىگويد : چون به حدّ وجوب نرسيده است ممكن است ، پس نيازمند به مرجّحى مىباشد . بنابراين چون غير از وجوب يا ممكن چيزى نداريم ، و ممكن هم هستى را مىپذيرد و هم نيستى را .