مقاومت نكند ، اين قاعده يك محال اخلاقى محسوب شود . » « 1 » و بنابه گفتهء مولف : در اين مقياس دوگانه : « قانونى كه رفتار كلى ما را مىسنجد » « 2 » و « در كمترين زمان ممكن با وجود مصونيّت ما از خطا وسيله‌اى است براى آگاهى ما . » « 3 » و نيز مىگويد : « و با اين مقياسى كه در اختيار ماست در تمام حالاتى كه پيش مىآيد ، به خوبى مىتواند هر آن چه را كه خوب است از بد و آنچه را كه وظيفه است ، از ضد وظيفه تشخيص دهد . » « 4 » و اين كار نيازمند عقل و هوش بالايى نيست كه ما ببينيم چقدر بخش اوّل از اين مقياس - تحت عنوان همان مفهوم - ضميمه ارزش‌هايى شود كه اختلاف شديدى بين اين ارزش‌ها نسبت به وظيفه وجود دارد ، تا تمام آن مقياس را به‌طور گذرا نسبت به اعمال ناپسند و شبهه‌ناك سرايت دهيم . حقيقت مطلب از اين قرار است كه ما هرگاه راه‌هاى سلوك را كه گاهى انسان تبادل آنها را لازم مىداند به يك‌سو نهيم ، آنچه مىماند اين است كه در نظر انسان رفتارى معتبر است كه بازخواستى در آن نباشد و احكام آن به نظر وى قابل تبديل به يك قانون فراگير باشد . از قاعدهء سلوكى آغاز مىكنيم كه انسان متوسط آن را در جهتى از جهات زندگى روزانه‌اش به عنوان يك روش زندگى انتخاب مىكند ؛ و اين قاعده عبارت از حركت در پى خواسته‌هاى بىشائبه‌اى است كه تسامح در ارضاى آنها رواست ، و در اين صورت است كه مىبينيم رفتار خوب اخلاقى و رفتار نارواى اخلاقى - برحسب مفهومى كه « به امكان تعميم چنين قانونى » معتقد است - قابل تشخيص نيستند ، ولى وظيفهء قطعى تا حد يك مباح محض تنزل مىكند ، زيراكه چقدر فاصله است بين اين دو نظر كه بگوييم قانون‌گذارى بايد فراگير و عمومى باشد ، و يا بگوييم : ممكن است چنين باشد . و چون همين تفاوت است كه رفتار الزامى از رفتار جايز تنها بدان وسيله مشخص مىگردد ، موقعيّت اصل كانتى - به‌طورىكه خود او مدّعى است - يك موقعيت بازارى [ Vulgaire ] مىشود ، درحالىكه توان پيشنهاد آن را نيز ندارد .

--> ( 1 ) - ر . ك : Kant : Critique de la R . pratique , p . 27 . ( 2 ) - ر . ك Fondement de le Met . des Moenrs . p . 142 . ( 3 ) - ر . ك : Fondement de le Met . des Moenrs . p . 104 . ( 4 ) - ر . ك Fondement de le Met . des Moenrs . p . 106 .