از سوى ديگر معلوم است كه كانت با توجه به چه چيز بين دو گروه از قواعد رفتارى تفاوت گذاشته است كه در پيرامون وظيفه اخلاقى « هم‌چون خيررسانى به ديگران » دور مىزند . گروه اول : تنها به انجام وظيفه فرمان مىدهد ، نه بيشتر از آن ، « يعنى ، انگيزه هرچه كه مىخواهد باشد ، زمينه پاكى ، خودخواهى و يا مصلحتى . . . » گروه ديگر : درعين‌حال شرط مىكند كه يك تكليف واجب محدود به نيّت همان واجب است . و از طرفى چون روشن است كه مقياس شمول يك قانون اخلاقى چه ممكن باشد يا ضرورى ، لزوم چنين تفاوت‌هاى ظريفى را با تمام اهميّت فوق العاده‌اى كه دارند ، براى ما روشن نمىسازد ، بلكه يك اشتباه ديگرى بين وظيفهء اخلاقى و شرعى [ Moralite ? et le ? galite ] به وجود مىآورد . جز اين‌كه اشتباه بدتر آن اشتباهى است كه اين معيار و محك پندارى را در وجدان فردى پديد مىآورد ، وقتى كه حق و حقيقت به او اجازه مىدهد تا اين‌كه صفت اخلاقى را بر هر رفتارى اطلاق كند كه مىخواهد او را تا مرحلهء قانون فراگير گسترش دهد ، حتى اگر از جمله اعمالى باشد كه بيشترين پليدى را دارد ؛ هرچند به حكم وجدان معمولى چنين باشد ، دست‌كم در نظر حكمت كانت عمل اخلاقى خواهد بود ! به‌طور مثال ، ما بايد شعور و ادراك انسانى را بيازماييم كه مرتكب خلاف‌هاى ضدّ اخلاقى مىشوند ، با تفاوت ارزشها : « پزشكى كه بيمارش را مىفريبد تا او را درمان كند ، و فرد نيكوكارى كه مرتكب نوعى دروغ محض مىشود تا زندگى كسى را نجات دهد ، و انسانى با احساسات رقيقى كه دارد حاضر مىشود خودكشى كند تا ننگى را متحمل نگردد . . . » - چرا كانت براى رفتار اين افراد ارزش يك قانون فراگير قائل نيست كه مىبايست شامل تمام مردمى شود كه خود را در همان شرايطى مىبينند كه آن افراد خود را ديدند ؟ سپس چه ؟ ! اين انسان بدكارى كه خودش را در آغوش فسق و فجور و پليدى قرار مىدهد ، آيا كمترين احساس عيب و ننگى را مىكند كه مردم از عمل زشت او پيروى كنند ؟ و آيا افرادى از مردم وجود ندارند كه بخواهند صفت قانون عام را بر بىبندوبارى و تمام آثار ضدّ اخلاقى آن بدهند ؟ ! جز اين‌كه در اينجا مطلب برعكس است ؛ قواعدى براى سلوك وجود دارد كه نمىتواند به