و چون براى قانون‌گذارى عمومى چيزى جز شكل ظاهرى محض پيدا نمىكنيم - همان چيزى كه مىتواند اراده را پيشاپيش محدود سازد - از اين‌رو لازم است كه هر حكمى با اين شكل هم‌گون باشد ، اگرنه محال اخلاقى خواهد بود . و اين‌چنين عموميّت آن را مىيابيم كه تنها به عموميت قانون طبيعى كه مىبايست هر حكم عادى از آن رهنمود بگيرد - بر اين اساس كه آن ، مطابق عقل محض است با اين وجود او مدعى است كه عموميّتى مطلق دارد كه شايستهء تطبيق بر تمام موجوداتى است كه داراى عقل مىباشند ، چه فانى باشند و چه جاويد ، همه اين‌ها اساس خود را در يك حكم قطعى يعنى ضرورى و قبلى مىيابند كه از عقل محض صادر شده است . كانت اين قانون اساسى را براى عقل محض چنين اعلان مىكند : « چنان رفتار كن كه ارادهء تو ممكن باشد ، قاعده و قانونى شود كه صلاحيت قانون عمومى را داشته باشد . » « 1 » و اينجا به روش عقل مبتذل [ Triviale ] كه كانت خواسته تا بر آن استيلا پيدا كند ، نيز ما آشنا مىشويم . ج - اكنون كه ما به بالاترين مرحله تجريد تا اين اندازه رسيديم كه در شمول و عموميت بالاتر از آن قابل تصور نيست ، حال مىتوانيم به پرتگاهى اشاره كنيم كه بايد از آن فرود آييم و از تطبيق دادن اين قانون كلى بر طبيعت انسانى خود را معاف داريم . و بايد بار ديگر برگرديم و اين مكتب اخلاقى را در سه مرحلهء پياپى بررسى كنيم تا به عمق آن پى ببريم : مرحله اول : اوّلا راجع به اين‌كه اگر به واقع رابطهء قطعى بين نظريّهء عموم و نظريّهء اخلاق وجود داشته باشد ، بايد از خودمان بپرسيم : آيا درست است كه امكان تبديل يك قاعده را به قانون عمومى ، شرط ، ضرورى و كافى بدانيم ، براى اين‌كه نام صفت اخلاقى را بر آن اطلاق كنيم ؟ و نيز آيا صحيح است « در صورتى كه يك قاعده در برابر تجربهء هم‌سان با قانون طبيعى فراگير

--> ( 1 ) - ر . ك Kant : Critique de la R . pratique , p . 130 .