د - قياس : از زمانى كه مكتب ظاهريه يا تفسيريه به ضرورت اكتفاى بر سر منبع پيشين : ( كتاب ، سنّت ، اجماع ) معتقد شدند ، مذاهب ديگر به استناد رفتارى كه صحابهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داشتند و بنا به رأى و نظر اكثر تابعين به منبع و مصدر چهارم و آخرين مصدرى معتقد شدند كه بر آن نام قياس « 1 » اطلاق شده است . آيا لازم است كه معتقد شويم اين نظريه ( يعنى پذيرش قياس ) باعث مىشود كه اين نوع از قانون‌گذارى صفت استقلال عقلى را از دست بدهد ؟ قبلا گذشت كه ما اين عمل را نسبت به حكم اجماع و نسبت به سنّت نبوى رد كرديم . هرگز ! زيرا اين نوع استدلال به مقتضاى تعريف آن ، وجود حالتى را فرض مىكند كه ما بر آن حالت قياس مىكنيم و حالت جديد با مورد مقايسهء همگون مىباشد و بر آن اساس ، حالت نمونه شايسته است كه قبلا در قرآن يا حديث و يا اجماع ذكر شده باشد ، علاوه بر اين طبيعت مشترك بين دو حالت يا علّت تشريع را بيان مىكند ، « 2 » و يا مشتمل بر علّت « 3 » است ، و منظور از علّت ، همان سببى است كه به خاطر آن ، حالت اوّل به وجود آمده است . بنابراين ، هرگاه اين طبيعت مشترك در نصّ قرآن و سنّت تعيين شده باشد و يا اجماع آن را پذيرفته كه علّت وجود حكم مورد اصلى است ، ديگر هيچ جاى اشكالى - حتّى از سوى مكتب ظاهريّه - نمىماند كه همين طبيعت مشترك را دليل ، بلكه شرط قطعى و كافى براى حكمى بدانيم كه قبلا صادر شده است و نيز از اين‌رو ، هرجا كه اين علّت موجود باشد ، اشكالى در تعميم اين حكم و تطبيق آن وجود نخواهد داشت . امّا در آن حالتى كه استخراج آن علّت يا علاقهء سببيّت ، جز با كوشش دقيقى - كم‌وبيش - در

--> ( 1 ) - درصدد بحث اصولى نيستيم تا حقيقت قياس بر ما روشن شود ، بلكه درصدد تحقيق كتاب « دستور الأخلاق » هستيم . از اين‌رو خوانندهء گرامى را به برخى از منابع ارجاع مىدهيم تا با حقيقت قياس و تعريف و حجّيت آن و موافقان و مخالفان آشنا شود . به اصول فقه شيخ محمّد رضا مظفّر : 2 / 164 ؛ اصول فقه مقارن سيّد محمّد تقى حكيم ، ص 301 ، مبحث پنجم ؛ المحصول رازى ، ص 28 ، مراجعه كنيد . [ اجمالا قياس فقهى همان تمثيل منطقى است كه از نظر علماى منطق ارزش برهانى ندارد ، زيرا به دليل مشابهت ، مثلا عصارهء ميوه با آب ، حكم پاك‌كنندگى آب را در مورد عصارهء ميوه سرايت دادن به هيچ وجه پذيرفته نيست و بر خلاف نصوص است - م . ] ( 2 ) - قياس علّت . ( 3 ) - قياس مشابهت .