هر كدام يك ششم و باقى نيز به برأى ائمه ما به نسبت سهام به دختر و پدر و مادر رد مىشود . بدليل : « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ( سوره انفال 8 ) يعنى خويشاوندان ، در كتاب خدا برخى بر برخى برترى دارند و ثابت شده است كه قرابت والدين و فرزند ، مساوى است زيرا همانطورى كه فرزند ، بلافاصله با ميت ، خويشاوند مىشود پدر و مادر نيز بلاواسطه خويشاوندى پيدا مىكنند . فرزند زاده جاى فرزند را ميگيرد و با پدر و مادر شريك مىشود و هر فرزندى جانشين كسى مىشود كه بواسطهء او با ميت ، قرابت پيدا مىكند . درباره‌اى از اين مسائل ميان فقها اختلاف است . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ : اگر براى ميت فرزندى و فرزند زاده‌اى نباشد . بملاحظهء اينكه كلمهء « ولد » شامل فرزند و فرزند زاده هر دو مىشود . وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ : و فقط پدر و مادر وارث ميت باشند ، سهم مادر يك سوم است و ظاهر آن اين است كه بقيه براى پدر خواهد بود . اين مساله اجماعى است . در همين فرض اگر ميت شوهر داشته باشد ، سهم شوهر نصف و سهم مادر يك سوم و سهم پدر بقيه است . مذهب ابن عباس و ائمهء ما همين است . كسانى كه معتقدند كه : براى مادر ثلث باقى است نه ثلث اصل ، ظاهر آيه را ترك كرده‌اند در همين فرض ، اگر ميت ، داراى زنى باشد ، سهم زن يك چهارم و سهم مادر يك سوم و بقيه سهم پدر است . فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ : بعقيدهء اصحاب ما با بودن « اخوة » در صورتى بمادر يك ششم داده مىشود كه ميت پدر داشته باشد . جملهء « و ورثه ابواه » نيز مؤيد همين مطلب است و تقدير جمله اين است كه : « فان كان له اخوة و ورثه ابواه فلامه السدس » يعنى اگر ميت داراى برادران و خواهران باشد و پدر و مادر هر دو وارث او باشند ، سهم مادر يك ششم است . برخى از اصحاب ما معتقدند كه حتى اگر پدر هم نباشد ، سهم مادر يك ششم است . فقهاى اهل تسنن نيز بر همين عقيده‌اند . اين مساله اتفاقى است كه دو برادر ، سهم مادر را از يك سوم به يك ششم تنزل مىدهند . از ابن عباس روايت شده است كه مادر به كمتر از سه برادر و خواهر ، سهمش به يك ششم تنزل پيدا نمىكند . مقتضاى ظاهر آيه نيز همين است چه كلمهء « اخوة »