واجب كرده است كه حتما به مستحقين داده شود . دلالت آيهء اين آيه دلالت دارد بر اينكه قول به تعصيب باطل است « 1 » ، زيرا خداوند متعال ،

--> ( 1 ) عول و تعصيب بعد از اين خواهيم گفت كه خداوند براى هر يك از خويشاوندان ميت سهمى معين كرده است به اين ترتيب : شوهر با نبودن اولاد 2 / 1 و با بودن اولاد 4 / 1 زن با بودن اولاد 8 / 1 و با نبودن اولاد 4 / 1 . مادر با نبودن اولاد و حاجب 3 / 1 با بودن اولاد و حاجب 6 / 1 . پدر با بودن اولاد 6 / 1 دو دختر يا دو خواهر 3 / 2 . يك دختر يا يك خواهر 2 / 1 . برادر و خواهر مادرى در صورت تنهايى 6 / 1 و در صورت تعدد 3 / 1 . خلاصه اينكه سهام شش تاست : 3 / 2 ، 2 / 1 ، 3 / 1 ، 4 / 1 ، 6 / 1 و 8 / 1 . كسانى هم هستند كه سهم آنها معين نيست مثل پسر يا پسران و پسر و دختر . اين سهام ، با داخل شدن زن يا شوهر در زمرهء ورثه ، گاهى از اصل مال تجاوز مىكند . مثلا هر گاه ميت ، داراى دو دختر و پدر و مادر و شوهر باشد ، سهام هر يك از اين قرار است : دو دختر 3 / 2 ، پدر 6 / 1 ، مادر 6 / 1 و شوهر 4 / 1 ، عول ، همين است كه تركه ، از اصل سهام كم بيايد . براى اولين بار در زمان خلافت عمر ، زنى بمرد كه داراى دو خواهر و شوهرى بود . بر حسب قاعده براى شوهر 2 / 1 تركه و براى دو خواهر 3 / 2 است . اصحاب گرد آمدند و گفتند : اگر اول 2 / 1 شوهر را بدهيم ، بخواهران ضرر مىخورد و اگر ابتدا 3 / 2 خواهران را بدهيم ، ضرر به شوهر مىخورد . اكثر آنها قائل به عول و معتقد شدند كه بايد ضرر به گردن همه آنها بيفتد ، همانطورى كه اگر عده‌اى طلبكار ميت باشند و مال از اصل دين ، كمتر باشد ، بايد هر كدام به نسبت طلب خود ، متضرر شود . ابن عباس با اين راى به سختى مخالفت كرد . شيعه نيز در اين مساله ، با اهل تسنن مخالف و معتقد است كه شوهر و زن و پدر و مادر ميت سهم خود را مىبرند و ضرر متوجه دختر يا دختران و كسانى مىشود كه از طرف پدر و مادر ، يا مادر ، با ميت نسبت دارند . شهيد ثانى در مسالك ، پس از نقل رواياتى از عامه ، در بارهء عول ، مىفرمايد : « اما رواياتى كه از طريق خاصه ، از على ( ع ) و اهل بيت ، در انكار عول ، روايت شده ، بقدرى زياد هستند ، كه نزديك است به حد تواتر برسند . . . » سپس رواياتى در اين خصوص نقل مىكند . از جمله اينكه : « السهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة » يعنى سهمها كم نمىشوند و از شش سهم تجاوز نمىكنند .