ميراث را براى زنان و مردان واجب شمرده است و اگر جايز باشد كه زنان را در موردى از ارث منع كنيم ، جايز است كه مردان را نيز منع كنيم . ديگر اينكه : همان طورى كه ابو حنيفه نيز معتقد است ، خويشاوندان ميت از ميت ارث مىبرند و تفاوتى نيست كه ميت ، از انبياء باشد يا غير انبياء . عقيدهء شيعيان نيز همين است ( و منع فاطمهء زهرا ( ع ) از ارث پدر صحيح نبوده است ) .

--> ( لكن گاهى هم ممكن است مال از سهام ورثه زياد آيد . مثل اينكه ميت داراى دختران و پدرى باشد . در اين فرض ، براى دختران 3 / 2 و براى پدر 6 / 1 است و 6 / 1 مال زياد مىآيد . اين اضافى را به چه كسى بايد داد ؟ اين همان مسأله تعصيب است . شهيد ثانى در مسالك ، مىفرمايد : « اين مسأله و مسأله عول ، از مسائل عمده‌اى است كه آراى شيعه و سنى در آن اختلاف پيدا كرده و معركه‌اى عظيم بواسطهء آن برپا شده است » عقيدهء عامه اين است كه ما زاد تركه را بايد به مردانى داد كه پس از ورثه ، به ميت خويشى نزديكترى دارند . لكن اماميه مىگويند : اين ما زاد را هم بايد به خود ورثه داد و به نسبت سهامشان تقسيم مىكنند . در ميان صحابه نيز كسانى بوده‌اند كه تعصيب را باطل مىدانسته‌اند ، مثلا ابن عباس . همچنين نقل شده است كه عبد إله بن زبر نيز به بطلان تعصيب حكم كرده است . حقيقت اين است كه هم عامه و هم خاصه ، مدركشان خبر واحد مىباشد . عامة از پيامبر روايت مىكنند كه : ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر يعنى هر چه از سهام زياد آيد ، براى مردانى است كه عصبهء ميت و خويشاوندان او باشند . اماميه نيز از امامان گرامى خود ، خلاف خبر بالا را نقل كرده‌اند . مع الوصف ، هر كدام از آنها نيز دلايل ديگرى اقامه كرده‌اند كه تفصيل آن را بايد در كتابهاى فقهى مطالعه كرد . خلاصهء ادلهء اماميه ، از اين قرار است : 1 - آيهء بالا 2 - آيهء « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( سوره احزاب 6 ) 3 - رواياتى از پيامبر . نظير : « من ترك مالا فلاهله » يعنى كسى كه مالى بجاى گذارد ، براى اهل اوست . 4 - اخبارى كه از ائمه ( ع ) در بارهء بطلان تعصيب نقل شده است كه اگر چه تعدادشان به حد تواتر نمىرسد ولى كم هم نيستند .