وفيه : إن صاحب الكفاية يقول بجريان الاستصحاب فيها . 2 . إن مدرك هذا الاستصحاب هو الأخبار ، فيعود الإشكال . وفيه : إن صاحب الكفاية يرى وجود ما يتيقّن بصدوره بين تلك الأخبار . 3 . إن تماميّة هذا الاستدلال يتوقف على ثبوت حجية الاستصحاب ، فلعلّ الشارع لم يمكنه الرّدع عنه . وفيه : ما تقدّم في الجواب عن إشكال الإصفهاني . الإشكالات في اقتضاء الآيات للرادعيّة وأشكل في الإستدلال برادعيّة الآيات بوجوه : أحدها : إن موردها أصول الدين . قاله المحقق الخراساني . وفيه : إن بعضها مطلق كقوله « وَلا تَقْفُ » وبعضها معلّل فيفيد العموم كقوله : « وَإِنَّ الظَّنَّ لايُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » . وأيضاً ، ففي ذيل « وَلا تَقْفُ » جاء « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ » وهو ظاهر في المسائل الفرعيّة . والثاني : إنها ناظرة إلى الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ، وهذا هو القدر المتيقن لولا أنه المنصرف إليه . قاله المحقق الخراساني . وتقريبه : إن الإهمال غيرمعقول ، وإطلاقها بالنسبة إلى الظن الحجة كذلك ، فهي مقيدة بالظن غير الحجة . وفيه : إن الكلام في السيرة العقلائيّة غير الممضاة ، فإذا كانت من الظنون ، فهي مما لم تقم على اعتباره حجة بعدُ ، فتندرج تحت الآيات .