إن من الواضح عدم تمكن الشارع من إبلاغ كلّ الأحكام في أوّل البعثة ، ولذا جاءت الأحكام تدريجيّة حتى بالنسبة إلى الموضوع الواحد كالخمر مثلًا . لكنّ هذه الكبرى غير منطبقة هنا ، لأنه لا مانع من أن يمنع الشارع عن العمل بغير العلم منعاً عاماً بخطابٍ واحد ، بل إن عدم العمل بغير العمل من الأمور الإرتكازية ويكفي أن ينبّه على ذلك ، والآيات كافية لهذا الغرض ، خصوصاً قوله تعالى « وَلا تَقْفُ » التي هي في سورة الإسراء المكيّة . وعليه ، فالآيات صالحة للرّادعيّة وإشكاله مندفع . استدلال صاحب الكفاية بالاستصحاب قال في هامش الكفاية : إن خبر الثقة متبّع ، ولو قبل بسقوط كلٍ من السيرة والإطلاق من الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها وتقييده بها . وذلك لأجل استصحاب حجيّته الثابتة قبل نزول الآيتين . « 1 » أقول : وهل كانت السّيرة في الزمان السّابق على نزول الآيتين حجّةً ؟ ثم إنه قد أشكل « 2 » على هذا الاستصحاب بوجوه : 1 . إنه استصحاب في الشبهة الحكميّة .

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 304 . ( 2 ) مصباح الأُصول 2 / 198 .