وبما ذكرنا يظهر عدم تحقق التواتر . ولكنّ الذي يهوّن الخطب هو أنّ المقصود من دعوى التواتر حصول العلم . ونحن عندنا علمٌ بصدور بعض أخبار الطوائف الأربع وإنْ لم يثبت التواتر . والحاصل : إن نتيجة التواتر - وهو العلم - حاصلٌ فيما نحن فيه . المطلب الرابع إنه بناءً على قبول التواتر الإجمالي ، كما عليه المحقق الخراساني والميرزا في الدّورة السّابقة . وغيرهما ، فلابدّ من الأخذ بالمضمون الأخصّ من بين الأخبار وجعله القدر المقطوع به ، لأنّ ذلك مقتضى التواتر الإجمالي ، وقد نصّ عليه المحقق الخراساني في حاشية الرسائل في كلامه المنقول عنه سابقاً ، وكذلك السيّد الخوئي حيث قال : ومقتضاه الالتزام بحجيّة الأخصّ منها المشتمل على جميع الخصوصيّات المذكورة في هذه الأخبار ، فيحكم بحجيّة الخبر الواجد لجميع تلك الخصوصيّات باعتباره القدر المتيقّن من هذه الأخبار الدالّة على الحجيّة . . . « 1 » وقد وقع البحث بينهم في تعيين القدر المتيقّن ، فذكر المحقق العراقي أنّه الصحيح الأعلائي ، « 2 » وذهب الميرزا إلى أنّ القدر المتيقّن دلالتها على حجيّة الخبر الوثوق به صدوراً أو مضموناً . « 3 » وهذا كلامه في الدورة السّابقة ، وأمّا في اللّاحقة ، فقد قال ما نصّه :

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 2 / 193 . ( 2 ) نهاية الأفكار 3 / 136 ، تعليقة فوائد الأُصول 3 / 189 . ( 3 ) فوائد الأُصول 3 / 189 .