لكنْ يبقى الكلام في صدور الأخبار العلاجيّة ، لئلّا يلزم الدّور بالاستدلال بها . والظاهر : عدم تماميّة الاستدلال بهذه الأخبار بوحدها ، ودعوى القطع بصدورها - كما عن الميرزا رحمه اللَّه « 1 » - مردودة ، لقلّة هذه الأخبار عدداً ، مع أن بعضها مراسيل ، فكيف يثبت التواتر ؟ الطّائفة الثانية الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاصٍ معيّنين في الرواية : كقوله عليه السلام : إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس . « 2 » مشيراً إلى زرارة . وقوله في روايةٍ أخرى : وأمّا ما رواه زرارة عن أبي ، فلا يجوز ردّه . « 3 » وقوله لابن أبي يعفور - بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألةٍ - فما يمنعك عن الثقفي - يعني : محمّد بن مسلم - فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيهاً . « 4 » وقوله - في جواب السؤال : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه ؟ - « نعم » . « 5 »

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 / 198 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 / 143 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، رقم 19 . ( 3 ) المصدر ، رقم : 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 / 144 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، رقم 23 . ( 5 ) المصدر ، رقم 33 .