قال : نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالباً ، أمكن جعل ذلك دليلًا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ، لئلّا يكون إلقاء هذا الكلام كاللّغو . ومن هنا يمكن الإستدلال بما تقدّم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء « 1 » على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة « 2 » على وجوب قبولها بعد الإقامة ، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدّد المظهرين . « 3 » رأي صاحب الكفاية وقال في الكفاية ما حاصله : إنه إن كانت الملازمة العقليّة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تامةً - من جهة لزوم لغويّة تحريم الكتمان إن لم يجب القبول - لم يكن مجال لإيراد الشيخ على الاستدلال من دعوى الإهمال أو استظهار الإختصاص بما إذا أفاد العلم . فإنها تنافيهما كما لا يخفى . أي : إن الملازمة تنافي دعوى الإهمال أو استظهار الإختصاص . ثم أجاب عن الإستدلال : بمنع الملازمة ، وقال : فإن اللّغوية غير لازمة ، لعدم

--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 228 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 283 . ( 3 ) فرائد الأُصول : 81 .