4 . ما خالف كتاب اللَّه فليس بحجّة . كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : لا تقبلوا علينا حديثاً إلّاما وافق الكتاب والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة . فاتّقوا اللَّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا . « 1 » أجوبة الأعلام أجاب في الكفاية : إن الإستدلال بها خالٍ عن السّداد ، فإنها أخبار آحاد . لا يقال : إنها وإنْ لم تكن متواترة لفظاً ومعنىً إلّاأنها متواترة إجمالًا ، للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة . فإنّه يقال : إنها وإنْ كانت كذلك ، إلّاأنها لا تفيد إلّافيما توافقت عليه ، وهو غير مفيد في إثبات السّلب كليّاً ، كما هو محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنما تفيد عدم حجيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة ، والالتزام به ليس بضائر بل لا محيص عنه في مقام المعارضة . « 2 » توضيحه : إنه لو كانت هذه الأخبار آحاداً كان الإستدلال بها خالياً عن السّداد ، إذ لا يمكن نفي حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد ، لكنّ الإستدلال ليس بكلّ طائفةٍ

--> ( 1 ) بحارالأنوار 2 / 250 رقم 62 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 295 .