است و از نوع عقد هبه نيست و شرايط آن را هم ندارد و معنى عقد مستقل اين است كه اين عقد يك قرارداد عقلايى بين طرفين عقد است كه خسارت بيمه‌كننده را بيمه‌گر جبران كند ، و شارع مقدس هم از آن جلوگيرى نكرده است بلكه آن را به طور عموم امضا كرده است چون وفاى به هر عقدى لازم است و اين هم يك نوع عقد است . مسئله 29 چنانچه بيمه‌گر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از جبران آن خوددارى كند و به شرط عقد بيمه عمل ننمايد و خسارت نپردازد ، بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است مسترد داشته يعنى پس بگيرد و نيز مىتواند او را مجبور نمايد كه به قرار داد عمل كند ، اگر چه با مراجعه به حاكم شرع باشد چون ظاهر اين است كه عقد بيمه از طرف بيمه‌گر لازم است . مسئله 30 در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كماً و كيفاً اقدام نكند ، واجب اين است بر بيمه‌گر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است مسترد بدارد و پس بگيرد . مسئله 31 براى صحت قرار داد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه بايد يك ساله يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است به آنچه طرفين يعنى بيمه‌گر و بيمه كننده اتفاق كرده باشند .