الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
73
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)
شده باشند ، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مىكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى و دين است كه در ذمه متعهد و امضا كننده سفته مىباشد ، پس مشترى موقعى كه سفتهاى به فروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد ، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اينكه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مىشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده نه خريدار و همچنين است چكهايى كه خريد و فروش مىشوند يعنى آنها هم سند است و خودش قابل خريد و فروش نيست بلكه اگر مبلغ ريالى در آنها نوشته شده اگر به عنوان خريد و فروش پول در ذمه باشد به كمتر يا زيادتر اشكال ندارد مثلًا اگر صد هزارتومان كه وجه چك است و در تاريخ 3 ماه بعد سر رسيد آن است دارنده چك بفروشد به معامله سلف به نود هزار تومان كه نقد بگيرد يا به عكس كسى نود هزارتومان نقد خود را بفروشد به صد هزارتومان به طور نسيه و چك را بگيرد صحيح است ولى به هرحال چك فروخته يا خريده نشده ، بلكه چك سندى است در دست طلبكار و لذا اگر گم شد و يا به نحوى از بين رفت طلب طلبكار به جاى خود باقى است و ذمه مديون مشغول است و بايد آن را بدهد از جهت خريد و فروش اسكناسى كه انجام داده است .