مسئله 21 سفته‌ها بر دو نوع است : اول اينكه : حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است . دوم اينكه : واقعيت ندارد ، فقط يك عمل صورى است كه به منظورى صادر شده است . اما نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدت‌دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد ، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و به جاى صاحب سفته ، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروختن آن به طور نسيه و به مدت ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، چون از قبيل فروش بدهى به بدهى مىباشد و به اصطلاح بيع دَيْن به دَيْن صحيح نيست . اما نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد ، چون در واقع طلبى در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد ، و لذا به اين نوع سفته‌ها ، سفته صورى و مجامله‌اى گفته مىشود ، و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك ، و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده آن با اينكه در ذمه اوطلبى ندارد ، بنابراين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است .