آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافه‌اى كه به نام كارمزد مىگيرد تبديل و معاوضه كند . سوم - اينكه شخص مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد يا در شام و لبنان و يا كشور ديگرى بگيرد و بانك بابت اين كار ، كارمزد و حق‌العمل مىگيرد ، عمل حواله‌اى مزبور اشكال ندارد و جايز است ، و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از سه راه و بيشتر قابل تصحيح است : اول اينكه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد پس گرفتن كارمزد اشكالى پيدا نمىكند . دوم اينكه رباى حرام در قرض آن زيادى است كه قرض‌دهنده از قرض‌گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد ولى اگر قرض‌گيرنده از قرض‌دهنده زيادى و اضافه بگيرد آن حرام نيست ، و داخل در قرض ربوى نيست . سوم اينكه بانك اجير شود كه پول او را عوض نمايد با پول شهر يا مملكت ديگر كه در بانك آنجا حساب دارد اگر چه اين كار به عنوان اول و دوم نباشد و راههاى ديگرى هم هست ، مثل بخشش زيادى به هر عنوان