كه اصل معامله باشد . چهارم - اينكه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است : اول اينكه پول را خريد و فروش كند چه پولهاى خارجى بوده باشد كه مثلًا ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند و چه پولهاى خارجى نباشد مثل اينكه ريال ايرانى بگيرد و ريال ايرانى حواله كند در اين صورت عنوان معامله بيع يعنى خريد و فروش پيدا مىكند كه بانك آن پول را با اضافه‌اى كه مىگيرد مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و لذا در صورتى كه ريال ديگر ايرانى هم باشد مىشود معامله كرد چون اتحاد جنس در معامله بيعى اشكال ندارد و آن را ملحق به قرض نمىكند ، چون بيع و قرض دو معامله مستقل و جداى از هم مىباشند ، خلاصه در اين صورت گرفتن كارمزد داخل در معامله مىشود و جايز است . دوم اينكه بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته را در محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند ، و مىتواند براى تنازل يعنى گذشتن از اين حق مبلغى به عنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است .