شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد براى مزد كارى كه بر او واجب نبوده و انجام داده مىتواند اين مبلغ را به عنوان كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد . دوم - اينكه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى مشترى چك يا حواله‌اى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد ، و برگشت اين كار به وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مىگيرد ، و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه اين مبلغ اضافه را به بانك ببخشد و يا به راه ديگرى از راههاى فرار از ربا اجرت را حلال نمايد ولى قرض‌دهنده براى كارهايى كه براى قرض دادن خود مىكند نمىتواند اجرت بگيرد چه اين كارها كم باشد يا زياد . و اگر چنانچه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج بوده باشد و مشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد سپس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرف نظر مىكند جايز است كه مبلغى به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند ، و يا اينكه مىتواند