به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مىكنند . مسئله 10 اين قرارداد با بانكها جايز است براى اينكه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ( فروش سهام ) اجير خود قرارداده است ، و يا از باب جعاله ، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند . مسئله 11 فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود ، جايز است ولى اگر معاملات ربادار در آن شركتها انجام شود ، خريد سهام ولو به نحو شركت جايز نيست . حوالجات داخلى و خارجى در اينجا چند مسئله وجود دارد و حواله بر چند نوع مىباشد : اول - اينكه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله‌اى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند ، و مشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مىكند ، و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشترى دريافت مىكند گرفتن اين كارمزد و حق‌العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك