وجه‌الضمان را بپردازد . دوم - اينكه واجب است بر مقاطعه‌كار و تعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرارداده شده باشد ، وفا كند و اگر از پرداخت وجه‌الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت‌نامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانت‌نامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعه‌كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند . سوم - اينكه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانت‌نامه از مقاطعه كار مىگيرد ، ظاهراً جايز باشد براى اينكه صادر كردن ضمانت‌نامه عمل محترم است و اجرت گرفتن در عمل محترم جايز است ، و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانت‌نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جُعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور ، و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ، ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمىباشد . فروش سهام گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى برحسب قرارداد