خريدار مىبندد و تعهد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد . مسئله 6 اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است ، همين‌طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد . مسئله 7 جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرع به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد : 1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد ، و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد ، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد . 2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار