را براى او انجام دهد ، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مىگيرد ، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد ، و ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مىگيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مىگيرد ، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد ، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است ، بلكه اگر از يك نوع نيز باشد از باب خريد و فروش اسكناس براى اين غرض عقلايى اشكال ندارد . مسئله 8 آيا جايز است كه بانك برحسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن ، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمىشود ، بلكه برحسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و برطبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد ، اشكال ندارد ، ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت