مسئله 5 سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلا به ربا و حرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنا بر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد در اين صورت اگر بانك فايده‌اى داد مىتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند ، از باب اينكه حاكم شرع مىتواند به بانك اذن دهد كه چيزى به ديگرى ببخشد چون ولىّ مسلمين است ، و اساساً قرارداد اگر از يك طرف باشد دادن چيزى كه زياده است به كسى كه قرض داده مستحب است ، ولى احتياط اين است كه اين زياده را نگيرند ، چون با امضاى قرض دهنده قراردادهاى بانكى همين طور كه معمول است ممكن است گفته شود اين كار نيز برگشت مىكند به قرار داد از طرف قرض دهنده اگر چه ظاهر اين است كه تا قصد قرض دهنده از امضا گرفتن سود به عنوان قرارداد بانكى نباشد ربا نمىشود . و بايد دانست كه آنچه گفته شد درباره قرض از بانك يا قرض دادن به بانك است ، و اما معاملات ديگرى كه بانك دارد از باب مضاربه و سرمايه‌هاى كوتاه مدت و بلند مدت و شركت و مانند اينها از عقود اسلامى كه در بانكهاى جمهورى مقدس اسلامى ايران معمول است احكام ديگرى دارد كه در خصوص مضاربه در كتاب مضاربه گذشت .