3 - بانكهاى مشترك دولت و مردم : از بحث بانكهاى دولتى حكم بانكهايى كه به شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است نيز معلوم مىگردد و گرفتن پول از آنها با اذن حاكم شرع به آن طور كه گفته شد جايز است اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد ، و اما سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها در صورتى كه بانك كفار حربى باشد جايز است چون كافر حربى خود و آنچه در ملك اوست مال مسلمانان است و آن مقدارى كه به عنوان فايده پول از آنان مىگيرند از باب حق خود از او استنقاذ مىكنند يعنى حق خود مسلمانان است كه از آنها مىگيرند . اعتبارهاى بانكى واردات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد بنابر مقررات بين‌المللى در نزد يكى از بانك‌هاى كشور وارد كننده كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت ، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده