اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست چون دولتها آنچه دارند يا از اموال عمومى و يا از اموال خصوصى است و از جمله در بانك دولتى پولهايى به حساب اموال عمومى به حساب دولت است و پولهايى هم به حساب اشخاص است . بنابراين نسبت به اموال عمومى و جدا كردن آن از اموال خصوصى و به عكس جدا كردن اموال خصوصى از اموال عمومى احتياج به اذن حاكم شرع دارد ، چون او ولىّ اموال عمومى است و تصرف در آنچه گرفته مىشود از بانكهاى دولتى از باب مجهول المالك براى اغنيا جايز نيست و اساساً نظام بانكى بر ثبت اسماء مشتريان در دفاتر است بنابراين مورد مجهول المالك يا اصلًا ندارد يا اگر دارد خيلى كم است مثل اينكه وقتى بعد از هر صد سال يا كمتر بر حسب نظم مخصوصى كه دارند اسناد مشتريان قبلى را مثلًا از بين ببرند و اسامى اشخاص مجهول شود . مسئله 4 قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فايده در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه و وثيقه سند ملكى باشد و يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ، ولى چنانچه حاكم شرع يا وكيل او صلاح بداند كه كسى چيزى از پولهاى بانكهاى دولتى بگيرد و اجازه دهد ، تصرف در آن پول جايز است ، از جهت اينكه حاكم شرع ولىّ مسلمين است نه از باب مجهول‌المالك چون مجهول‌المالك مصرفش فقرا هستند نه اغنيا .